444
. في ضوء حرص إتحاد بنوك مصر على تنسيق ودعم جهود القطاع المصرفي المصري للتعريف والتوعية بالتوجهات العالمية للصناعة المصرفية والمستجدات الرقابية التي تطلب التحول نحو التمويل المستدام وتحقيق التوافق بين الربحية والواقع المجتمعي والبيئي ودعما لتوجه الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورهها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتلك الخاصة بالحوكمة، قام الاتحاد بتشكيل لجنة التمويل المستدام كأحد اللجان الدائمة.
تتلخص رؤية اللجنة في المساعدة علي تفعيل دور القطاع المصرفي لقيادة عملية التحول نحو التمويل المستدام من أجل استدامة النمو والتنمية في مصر والمنطقة العربية وتهدف رسالة اللجنة إلى مساندة وتمكين المؤسسات المصرفية في مصر من التحول الكفء نحو تطبيق سياسات وممارسات التمويل المستدام ، وتستند اللجنة في ذلك إلى المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام التي أصدرها البنك المركزي المصري في 18 يوليو2021، والتي جاءت مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد التمويل المستدام بالقطاع المصرفي كخطوة هامة لبناء القدرات اللازمة في مجال التمويل المستدام والتنمية المستدامة بما يسهم في في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، ومن ثَم تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
وقد صرح محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، انه تم تشكيل اللجنة بهدف قيام الاتحاد بدوره في دعم المؤسسات المصرفية في مواصلة نموها مع تحقيق التنمية، من خلال مواكبة المتغيرات الخاصة بالتمويل المستدام عالميا واقليميا والوقوف على الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بالبيئة والمجتمع وتغير المناخ.
وأضاف ان مرجعية اللجنة تستند الي المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري وان اتحاد بنوك مصر سوف يوفر الموارد والدعم اللازم للتحول نحو التمويل المستدام وتفعيل دور القطاع المصرفي علي الساحة الإقليمية والدولية خاصة وان مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وقد تم اختيار د. داليا عبد القادر لرئاسة اللجنة، وتضم اللجنة كوادر مصرفية تمثل كافة البنوك العاملة في مصر من كافة القطاعات ومنها إدارات المخاطر والائتمان وتمويل الشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والاستثمار والخدمات المصرفية وكذا التسويق والاتصال المؤسسي.
تتضمن اهداف اللجنة ويق والاتصال المؤسسي.
تتضمن اهداف اللجنة دعم وتمكين المؤسسات المصرفية من: إدارة مخاطر البيئة والمجتمع وتغيرالمناخ، وطرح منتجات مصرفية لتمويل القطاعات الجديدة في عدة مجالات حيوية تعظم الربحية مع تحقيق التوافق مع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019 / 2023، بالإضافة الي تأهيل البنوك الي قياس البصمة الكربونية / الايكولوجية.
