وزير المالية: البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الهيكلية

ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة؛ استكمالاً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى منح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس علي أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم.

اتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولى، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين.

أكدت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصري السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.. وأكدت قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها.

أشار الوزير، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتم إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

 
حضر اللقاء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولى، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.