438. كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن وصول قيمة الادخار في شهادة الـ 18% إلى 122 مليار جنيه، حتى أمس، بما يعزز استمرار الجنيه المصري كمخزن للقيمة وادخار آمن.
ودعا “عكاشة”، العملاء لتنفيذ المعاملات عبر الأهلي نت والأهلي موبيل لعدم التزاحم على الفروع حفاظا على راحتهم والصحة العامة، علما بأن هذه القنوات الالكترونية شهدت أكثر من 85% من عمليات الادخار في الشهادة.
جاء ذلك بعد أن قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، حيث صرح عكاشة، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، بأن اجتماعا عاجلا تم الإثنين الماضي للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي، أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪
وعلى مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين؛ بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته؛ فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المأن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط؛ هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية؛ لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
