أعدت إدارة الأبحاث والدراسات في اتحاد المصارف العربية، دراسة حول “إضاءة على تطورات الصيرفة الإسلامية العربية”.
وذكرت الدراسة أن صناعة المالية الإسلامية شهدتتطورات لافتة على المستوى العالمي، إذ حققت نموًا سنويًا بما يزيد على 10% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020 مقابل 2.44 تريليون دولار في عام 2019.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم بنسبة %70 من الصيرفة الإسلامية العالمية، حيث تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية فيها، مع الاشارة إلى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية تشكل نسبة 14% من إجمالي الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما في دول مجلس التعاون الخليجي فتتجاوز الحصة السوقية للخدمات المصرفية الإسلامية عتبة 25%، وقد زادت الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 9.8% خلال 2020، لتصل إلى حدود 1 تريليون دولار، مقارنة بنمو بنسبة 12% في العام 2019.
المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق للتمويل الإسلامي
وتستحوذ المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق للتمويل الإسلامي في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها على ما نسبته 28% تقريبًا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمية، التي تبلغ قيمتها 2.7 تريليون دولار. ويبلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في السعودية حاليًا ما يقارب 800 مليار دولار، موزعة على قطاعات المصارف، والصكوك، والتأمين، وصناديق الاستثمار.
كما أظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية نموًا متسارعة، فقد بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار، وذلك بنهاية الفصل الأول من عام 2021، وواصلت المصارف الإسلامية السعودية تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام 2020، ومع وجود أربعة مصارف ضمن التصنيف العالمي لأفضل 10 مصارف إسلامية بحسب تصنيف مجلة The Banker.
وسجلت المصارف السعودية الأربعة ضمن المراكز العالمية العشرة الأولى (وهي: مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي ومصرف الإنماء وبنك الرياض) ارتفاعًا في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بأكثر من 15%، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، كما حقق مصرف الراجحي، وهو أكبر مصرف إسلامي في العالم، نسبة نمو في موجوداته بلغت 24% خلال العام 2021، لتصل إلى 155 مليار دولار.
كما شهد البنك الأهلي التجاري زيادة في موجوداته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 27%، من جهة أخرى، شهد بنك دبي الإسلامي نموا في موجوداته بنسبة 25% بعد عملية اندماجه مع نور بنك، التي إكتملت في بداية العام 2020، لتصل موجوداته إلى نحو 79 مليار دولار. في مقابل ذلك، انخفضت الأصول المتوافقة مع الشريعة الموجودة في النوافذ الإسلاميةمتوافقة مع الشريعة الموجودة في النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية الإماراتية، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، وذلك بنسبة 2.4% خلال العام 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي الإماراتي.
أما سلطنة عمان، فقد شهد بنك عمان العربي زيادة في أصوله المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة تزيد عن 400% لتصل إلى 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2020، وذلك بعد استحواذه على بنك العز الإسلامي في يونيو/ حزيران 2020، الأمر الذي خوّله أن يحقق أسرع نمو في العالم لموجودات متوافقة مع الشريعة، يديرها مصرف تقليدي، ومن بين أبرز المصارف الإسلامية في المنطقة العربية بنك فيصل الإسلامي المصري، الذي شهد نموًا في موجوداته بنسبة 14.1% خلال العام 2020 لتصل إلى 7.3 مليار دولار.
كما سجل المصرفان الإسلاميان الفلسطينيان، البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني، نموا في الأصول بنسبة 22.5% و14.6% على التوالي خلال العام 2020. بينما سجل بنك الزيتونة التونسي نموًا بنسبة 20% تقريبًا.
من جهة أخرى، وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إصدارات دول الخليج من الصكوك بلغت في النصف الأول من عام 2021، 35.3 مليار دولار، كما صنفت الوكالة السعودية أكبر مصدر للصكوك الإسلامية في الخليج، بنحو 62% أو 22 مليار دولار من الحجم الإجمالي. وأكدت موديز أن المملكة ستبقى أكبر مصدر بين دول الخليج للصكوك الإسلامية، كما أن الكويت كانت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول الخليج، من خلال إصدار ما قيمته 7.2 مليارات دولار.
أما في الإمارات والبحرين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 11.6 مليار دولار لكل دولة منهما، أما قطر فكان إصدارها الأقل بقيمة نحو مليار دولار.
المصارف الإسلامية في العالم العربي.. البيانات المجمّعة والانتشار الجغرافي
وتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية، بالاستناد إلى البيانات المالية المتوفرة للمصارف الإسلامية العربية، إلى أن مجموع الموجودات للمصارف الإسلامية العربية التي تتوفر البيانات المالية لها، والتي يبلغ عددها 81 مصرفًا، قد وصلت إلى نحو 812 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من العام 2021، وإن مجموع الودائع لها قد بلغ نحو 589 مليار دولار، ومجموع القروض لهذه المصارف نحو 537 مليار دولار والقاعدة الرأسمالية لها نحو 101 مليار دولار.
أما بالنسبة لصافي الأرباح المجمعة لهذه المصارف، فمن المقدّر أنها وصلت الى نحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. وبالنسبة لتوزع المصارف الإسلامية الـ 81 بين الدول العربية، احتلت العراق المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف (24 مصرفأ)، تلتها السودان (10 مصارف)، فالبحرين (8 مصارف)، فالإمارات (6 مصارف)، فكل من قطر والكويت (5 مصارف)، فكل من السعودية واليمن (4 مصارف)، فكل من مصر والأردن (3 مصارف)، فكل من سلطنة عمان والجزائر وسوريا وفلسطين (مصرفين لكل منها)، ومصرف واحد في تونس.
