الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق صندوق الاستثمار المؤثر بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصر القابضة للتأمين وعدد من مؤسسات القطاع الخاص برأس مال مليار جنيه لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة
الصندوق نتيجة للشراكة بين الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الشراكات الدولية تعزز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG كما تحفز التمويل المبتكر لتحقيق النمو المستدام
4.8 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 202 و2021.. جزء كبير منها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، حفل تدشين صندوق الاستثمار المؤثر “كاتليست كابيتال مصر”، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مصر القابضة للتأمين، برأسمال مليار جنيه، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، ويضم الصندوق العديد من المساهمين المؤسسين هم الشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وبنك القاهرة، وشركة البريد للاستثمار، وبنك التجاري وفا.
حضر حفل الإطلاق أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد عبد الله رئيس شركة البريد للاستثمار، والدكتورة باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وعبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لكاتليست بارتنرز، وعدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المساهمة فيتنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق ومنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الصندوق الجديد يأتي كنتيجة للتعاون بين شركاء التنمية ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع الجهود التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى حرص الحكومة على دعم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، بما يحقق النمو الشامل والمستدام ويعزز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري، وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل، موضحة أنه خلال عامي 2020 و2021، بلغت اتفاقيات التمويل التنموي من شركاء التنمية للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار جزء كبير منها تم توجيهه للبنوك كخطوط ائتمان لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمات من قِبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، هذا إلى جانب الدعم الفني الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.
وأتاح التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بنوك الاستثمار الأوروبي، والأفريقي للتنمية، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق المناخ الأخضر، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرهم.
وتحدثت عن جهود الحكومة في مطابقة التمويلات التنموية، سواء التي يتم توفيرها للقطاعين الحكومي أو الخاص مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص تعزز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما يعزز جهود التنمية، كما يعزز حصول هذه المؤسسات على أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة والتمويلات الخضراء، مثل السندات الخضراء، وغيرها.
وأكدت “المشاط”، أنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات التي يواجهها العالم؛ فإن الحاجة للاستثمار المؤثر وغيره من أدوات التمويل المبتكرة، وإشراك رؤوس أموال القطاع الخاص، تعدّ عوامل رئيسية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الجهات الحكومية الأخرى بقيمة 940 مليون دولار، بينما تضم المحفظة تمويلات لمؤسسات القطاع الخاص لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 6.5 مليار دولار.
ويعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة؛ من بينها الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعاشر: الحد من أوجه من عدم المساواة.
