قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إن نظرتنا إيجابية بشأن قرارات البنك المركزي اليوم من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبا، وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل العام؛ لأنهم يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالي إزالة أي خلل سعري.
وأوضحت أنه بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها إحتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية؛ مما يؤثر إيجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وترى أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة؛ إلا أن إتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري، ولكننا نتوقع حدوث تعافٍ في سوق المال المصري؛ نظرا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
وقالت: كنّا نتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا.
وأكد أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة، مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة. نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبي في أدواتدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر؛ مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر، حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2% -14.5% لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهر؛ ما يؤدي كذلك إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1% وفقا لحساباتنا.
واكدت أن هذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة، مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44%، وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22%، تجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري / دولار أمريكي.
وتوقعت أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبي، وقد نرى تحسنا في سعر الصرف عن المستوى الحالي.
