أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس يرجع إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حمى الاقتصاد المصري من التقلبات الكبيرة والأزمات، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي خففت العبء على المواطنين خلال أزمة كورونا، واستهداف التضخم الذي يأخد منحنى صعوديا؛ بسبب تبعات الحرب الروسية الأكرانية، والارتفاع العالمي في أسعار السلع تكاليف الشحن.
وأشار “أبو الفتوح”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن أي قرار اقتصادي له مزايا إيجابية إلى جانب بعض الآثار السلبية، التي قد تؤثر على الأسواق وقطاعات الأعمال، وحتى الأفراد، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعمل على الحد من هجرة مَحافظ المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأمريكي، وعملات الملاذ الآمن، والأصول الأقل خطورة، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض معدل العائد الحقيقي على الجنيه، مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
وتطرق إلى أن البنك المركزي يستهدف على المدى المتوسط امتصاص السيولة من الأسواق لخفض التضخم، متوقعا رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري حتى يحقق هذا الهدف.
واستعرض الخبير المصرفي استجابة بعض البنوك الحكومية بطرح شهادة ادخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوي يبلغ 18%. لتعويض الأفراد انخفاض العائد الحقيقي لاستثماراتهم تعويض الأفراد انخفاض العائد الحقيقي لاستثماراتهم بسبب التضخم.
ويتوقع أن تتجه أغلب السيولة في السوق للتحرك إلى البنوك المصدرة للشهادات ذات العائد المميز.
وتابع: “على عكس التوقعات؛ فإن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لم يؤثر على التداولات في البورصة المصرية بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قِبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار المصري، وهو ما ظهر منذ بداية الجلسة اليوم من ارتفاعات ملحوظة للمؤشرات ومكاسب حققتها الأسهم”.
وعلى صعيد سعر الصرف، أشار المركزي في بيانه إلى أهمية مرونة سعر الصرف، خصوصا في ضوء انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية. وكما ذكر تقرير بنك الاستثمار “جيه.بي مورجان” فإن هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف الجنيه المصري، الذي يعتقد أنه حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%، وإن كانت هذه النسبة قد تكون أعلى من توقعات بنوك استثمار أخرى، التي توقعت أن الجنيه يمكن خفضُه بنسبة لا تتجاوز 9%.
وقد أعطت هذه الإشارة الضوء الأخضر للبنوك لتحريك سعر الصرف، حيث شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا، ليتم تداوله عند مستوى 17.5 جنيه في بعض البنوك، وقد يشهد بعض التقلبات إلى حين حدوث استقرار في الأسواق.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي، اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9,25٪ و10,2لمركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر -أكبر البنوك الحكومية في مصر- عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد، بعائد 18% في خطوة؛ لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.
