420. قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن القطاع غير الرسمي متضخم جدًا في بعض الدول ولا يستطيع معرفة حجمه أو مقداره، مشيرًا إلى أهمية تفعيل القطاع غير الرسمي لدعم القطاعات الإنتاجية لقدرته على حل المشكلة العارضة للتضخم الذي يواجهه العالم.
وأضاف خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن البنوك العربية ضخت سيولة بقمية 25 مليار دولار منهم 11.5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما ضخ العالم نحو 10 تريليون دولار سيولة خلال أزمة كورونا.
وأوضح “حنفي”، أن هناك عدة ركائز لدعم المشروعات الصعيرة والمتوسطة، وهي التدريب والتنمية من خلال برامج محددة على حسب الصناعة والتأهيل المطلوب، بالإضافة إلى الجانب التمويلي القوي لدعم هذا القطاع.
وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، زيادة التمويلات التي يتم ضخها في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أهمية كبيرة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.
وكان قد إنطلقت فعاليات مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030″، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
