477. تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، يُقام بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مؤتمرًا تحت عنوان “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030″، حيث تم الإعلان عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).
وتأتي نص كلمة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري في حفل افتتاح المؤتمر كالآتي:
السيدات والسادة الحضور:
صباح الخير،،، اسمحوا لي أن أقدم لكم هذه الكلمة نيابةً عن السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعًا في أعمال مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والذي نفخر جميعنا باستضافة فعالياته بمدينة الأقصر التاريخية وعاصمة مصر القديمة، وأود أن أعبر عن شكري وترحيبي لجميع الحضور الكريم في بلدكم الثاني مصر، وأخص بالشكر كذلك اتحاد المصارف العربية على الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر والذي أتمنى أن نتبادل فيه الأفكار والخبرات المختلفة والخروج بمناقشات وتوصيات مثمرة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبما ينعكس إيجابًا على نمو اقتصادنا العربي.
إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في تحقيق عدة مميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
هذا وقد حظي هذا القطاع بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة، اهتمامًي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة، اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث اطلق البنك المركزي بدءا من عام 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي، حيث ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
وفي ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، فقد حرص البنك المركزي على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات على هذا القطاع الحيوي، وتمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
ومع استمرار هذه التداعيات والقيود المصاحبة لها وما نتج عنها من إضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية والتي أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن، لما لها من أثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الإمداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتم علينًا جميعًا كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محليًا ودوليا للتكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول ضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الأثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الأزمة، وهو ما ننشده جميعًا من خلال المناقشات والفعاليات التي سيتم انعقادها خلال المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة، والاستفادة من الخبرات المتميزة لكافة المشاركين والحضور من الدول العربية الشقيقة.
