376. تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم، الأحد، في حفل افتتاح مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030، “لقد أصبح لدى الشعوب والحكومات والمؤسسات المصرفية وعي كاف بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للإقتصاد العربي، وتلعب دورًا مهمًا في تحفيز النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل، كما تلعب دورًا هامًا في التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم في خفض البطالة، خصوصًا بين الشباب، حيث قدّر البنك الدولي في آخر تقرير له، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، وحوالي 40% من الدخل القومي في الإقتصادات الناشئة. كما تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند احتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.
وأشار “فتوح”، إنه من جهة ثانية، فقد أثبتت التجربة في دول العالم ومن بينها الدول العربية، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية في المشروعات الكبيرة، لذلك، فإننا نؤكّد بأنّ النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفًا محوريًا وأساسيًا في الدول العربية نظرًا لأهميته في مكافحة البطالة التي وصلت نسبتها في عالمنا العربي، إلى 10% وتخطت ال 28% بين الشباب العربي، إضافة إلى أنّ النهوض بهذا القطاع يساهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين منافسة القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الإبتكار وتنويع الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنّ الشركات الناشئة في المنطقة العربية تشهد نموًا متزايدًا في القطاعين العام والخاص.
واستكمل الأمين العام لاتحاد المصارف العربيةr> واستكمل الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه وبناء على الجهود الدائمة في متابعة مسألة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي قام بها إتحاد المصارف العربية على مدى السنوات السابقة، وسعيه الدائم لتطوير هذه المشروعات، وجدنا أنّه على الدول العربية اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال إنشاء صناديق تمويل، وسجلات تئتمانية، وتوفير القروض المدعومة والقروض المضمونة، وبناء ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتطوير آليات ضمان القروض، وغيرها من الإجراءات.
وفي هذا المجال لا بدّ من مواجهة العديد من التحديات التي تواجه نجاح وإنطلاق هذه المشروعات ومن بينها نقص الخبرات والمهارات، وضعف إمكانيات التطوير والتعامل مع الأسواق الخارجية، وضعف القدرة الإبتكارية، والبطء في تبني وسائل الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
جاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم انعقاده في فندق سونستا سان جورج الاقصر/ جمهورية مصر العربية، من الأحد إلى الثلاثاء، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا.
