قال إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن جهود البنك المركزي وإطلاقه للعديد من المبادرات الخاصة بتطوير الدفع الإلكتروني، أسهمت في ارتفاع المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة إلكترونية خلال 3 سنوات.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التكنولوجيا المالية، تحت عنوان “المدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار”، إلى أن التطور الملحوظ في المدفوعات اعتمد على 3 محاور تتمثل في البنية التحتية القوية، التعديلات التشريعية التي ساهمت في التحرك في رحلة التحول الرقمي، والمحور الثالث يتمثل في الأمن السيبراني وتأمين المنظومة الرقمية، إلى جانب تشجيع الأفكار الابتكارية، ومساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، ميكنة المدفوعات الحكومية؛ وهو ما انعكس بشكل كبير على القطاع الخاص، وتوفير منظومة دفع وقبول وطنية.
وأضاف أن العمل على تهيئة البنية التحتية شكّل أكثر من 30 مشروعا لتطوير البنية التحتية في القطاع المصرفي، مثل منظومة التسوية اللحظية، منظومة ميزة، منظومة ميزة ديجيتال لربط محافظ الهاتف المحمول.
وفيما يخصّ الإطار التشريعي، قال إنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي تضمن بابا كاملا لنظم الدفع، كما عمل البنك المركزي على توعية وتثقيف المواطنين بأهمية المنتجات الرقمية، وذلك من خلال إطلاق 5 حملات برعاية البنك المركزي، فضلا عن تثقيف القطاع المصرفي من خلال تدريب العاملين بالقطاع على التطور في الأمن السيبراني.
وارتفع عمليات التحصيل عبر التجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت إلى 30 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي من 13.5 ألف إلى 18 ألف ماكينة خلال 3 سنوات.
وأوضح إيهاب نصر، أن ماكينات البيع ارتفعت من 68 ألف ماكينة إلى 740 ألف ماكينة، ومن 30 مليون كارت إلى 54 مليون بطاقة ائتمانية، لافتا إلى أن هناك 23 بنكا حصل على رخصة محفظة إلكترونية بنهاية أبريل.
