قالت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن التكنولوجيا المالية أصبحت أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وهو ما دفع البنك المركزي لإطلاق استراتيجية متكاملة للتكنولوجيا المالية والابتكار في مارس ٢٠١٩ لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية المبتكرة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف البنك المركزي والأطراف المعنية والعملاء.
وأضافت أننا نعمل على تدريب وتطوير المواهب والكوادر الشابة في إطار تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وانطلاقا من دور البنك المركزي كمحفز لتطوير ودعم صناعة التكنولوجيا المالية، فقد ننتهج سياسة قائمة على التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة مع ضمان حماية الاستقرار المالي.
وأوضحت أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية في إطار معايير حاكمة تضمنت ٥ محاور رئيسية، وتشمل طلب الوصول إلى المواطنين المحرومين من الخدمة المصرفية، ويتبع ذلك محور التمويل للاستثمار في تطوير البنية الأساسية بما في ذلك دعم الشركات الناشئة لتغطية احتياجات المجتمع والسوق، ثم محور الحوكمة، حيث تم عقد اتفاقية مع جميع الهيئات الرقابية للوصول إلى رؤية موحدة ومنظومة تكنولوجية واحدة، ويأتي بعد ذلك البنية الأساسية والتنظيمية والتي تشمل الأطر التنظيمية للوصول للحلول التكنولوجية المالية للمواطنين بشكل آمن، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشارت إلى أن المحور الأخير يتضمن تدريب وتنمية الكوادر الشبابية، وأنه بسواعدهم ستصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية.
وأكدت أن البنك المركزي يقوم بإطلاق عدة مبادرات لتطوير الكوادر المصرية، وتم إنشاء أكبر صندوق بالشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال يبلغ مليارا و٣٠٠ مليون، بالتعاون بين البنك الأهلي ومصر والقاهرة، وجهات ومصارف أخرى؛ للوصول إلى حلول مصرفية جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابعت: يعمل المركزي أيضا على إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية للربط المتكامل بين كل أطراف المنظومة المصرفية خلال العام الحالي؛ لفتح باب الإبداع والابتكار أمام الجميع.
