أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت أكثر من ٢ مليار جنيه لأكثر من ٥١٥ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر ٢٠١٩، وحتى أكتوبر ٢٠٢١؛ إضافة إلى حوالي ٩٠٠ مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر ٢٠٢١، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي ٣٣ مليار جنيه حتى الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى، وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأوضح الوزير، أن مبادرة السداد النقدى الفوري لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتّسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم؛ للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفينify;”>وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.
