سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، ارتفاعاً طفيفاً خلال فبراير 2022؛ ليبقى أقل من المستوى المحايد 50 للشهر الـ15 على التوالي، وذلك مع انخفاض قوي في ظروف العمل.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، الخميس، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع من 47.9 نقطة في يناير 2022 (أدنى مستوى في 9 أشهر) إلى 48.1 نقطة في شهر فبراير الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً قوياً في ظروف العمل في شهر فبراير، وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن مؤشر مدراء المشتريات، حيث أثرت ضغوط الأسعار على ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين.
وانخفضت مستويات الإنتاج بقوة، في حين استمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف.
ووفقاً للتقرير، أدت المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية إلى أضعف مستوى للثقة في تاريخ الدراسة، على الرغم من أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج كان معتدلاً.
وكانت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير؛ حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات.
n: justify;”>
وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ساهم في انخفاض طلب العملاء، وانخفضت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.
