كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم قطاع السياحة بعائد 8% متناقصا بلغ بنهاية ديسمبر 2021، نحو 4.7 مليار جنيه، استفاد منها عدد 245 عميلا، وشملت تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المبادرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، وأطلقت في يناير 2020، شملت أيضا تمويل رأس المال العامل لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية والسداد على عامين مع إعطاء فترة سماح.
وأوضحت أنه تم إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه، لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة تصل إلى 70% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة.
وأطلق البنك المركزي أيضًا مبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، بسعر عائد 5%ة، مع منح فترة سماح للسداد حتى يونيو 2022.
كما أطلق البنك المركزي مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات وعملاء التجزئة العاملين بالقطاع السياحي، وشملت تأجيل استحقاقات المنشأت السياحية حتى نهاية ديسمبر 2022، وعدم احتساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات، وترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للإسكان الشخصي حتى نهاية ديسمبر 2022 لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعملاء العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخاء العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير.
