عقد اتحاد البنوك، اجتماعا، اليوم، مع شركة ضمان مخاطر الائتمان cgc؛ لمناقشة ضوابط وآليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري وضمان عمليات الاستيراد.
وكانت شركة ضمان مخاطر الائتمان قد كشفت عن وضع حدّ أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو 10 ملايين دولار، يتم احتسابها وفقاً لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد، وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية، على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف، والذي يقوم البنك بإخطار شركة ضمان المخاطر به ضمن التقرير الأسبوعي.
وأشارت التعليمات إلى أن نسبة الضمان تصل إلى 100% من قيمة الجزء غير المغطَّى من الاعتماد المستندي، وذلك لجميع الشركات المصرية، سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.
كما نص البرنامج على إعفاء البنوك من مصاريف الضمان التي تتقاضاها شركة ضمان مخاطر الائتمان، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من 22 فبراير الجاري، على أن يتم تحديدها فيما بعد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا البرنامج كنتاج تعاون بين البنك المركزي وشركة ضمان مخاطر الائتمان للتعامل مع حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ويستهدف عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك محل التعامل.
