كشف بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 8% متناقصا، والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأظهرت إحصاءات حصلت عليها تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة بلغ نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى، والتي يزيد حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى.
وأوضحت أن هذه التمويلات استخدمت في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأس مالية)، بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه تم إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، لتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، كما تم تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفع المقدمة لشركات السيراميك والبورسلين لجدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
وكان البنك المركزي قد أطلق في ديont-size: 14pt;”>وكان البنك المركزي قد أطلق في ديسمبر 2019 ، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقصا قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات، وخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.
