467. قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار استثناء ضوابط الاستيراد الجديدة للشركات الأجنبية قاصر على معاملاتها مع مركزها الرئيسي في الخارج.
وأوضح “أبو الفتوح”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc في برنامج الحكاية، أمس السبت، أنه سينطبق القرار الأخير للمركزي الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل على الشركات الأجنبية إلا إذا كانت العملية الاستيرادية التي تجريها الشركة الأجنبية مع الشركة الأم.
ونوه نائب رئيس البنك الأهلي، بأنه في حالة فتح الاعتماد الآجل، يتم الحصول على نسبة 20% على سبيل المثال من قيمة الاعتماد على أن يسدد باقي القيمة في الموعد المناسب للمستورد، وذلك مقابل الحصول على عمولة 2 في الألف تقريبا.
وأوضح أن البنك يحصل على سند أذني مقابل هذه القيمة وبمجرد أن يسددها المستورد تحول لصالح المورد.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، وعدد من السلع الأخرى.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
