مجتمع الأعمال وقيادات البنوك والخبراء تشيد بقرار البنك المركزي المصري وتؤكد: يهدف إلى توازن السوق

وفي سياق متواصل، أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن الجهاز المصرفي بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع.

وأكد “أبوالفتوح”، أنه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة وأن البنك الأهلي جاهز لإستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر  على أنشطتهم.

وأكد أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع ات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

تنظيم سوق الاستيراد

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن قرارات المركزى الأخيرة تهدف اساساً إلى تنظيم سوق الاستيراد لتتسق مع القرارات الحكومية السابقة بشأن تسجيل الشحنات الواردة لمصر من الخارج، وتنظيف السوق من فوضى السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف “توفيق”، أن هناك العشرات من الجمعيات والاتحادات والغرف التى اوضحت بكل وسيلة ممكنة عن تضرر الاقتصاد المصرى من القرار، قائلا: “انا كشخص غير ممارس بطريق مباشر أو غير مباشر لأعمال التصدير والاستيراد، واستقيت توصياتي سواء عن طريق تجارب قرارات مماثلة فى الماضي، أو من مناقشة بعض الممارسين، ومن استغاثات العشرات من الجمعيات والاتحادات والغرف والتي أوضحت بكل وسيلة ممكنة عن تضرر الاقتصاد المصري من القرار”.


ووجه توفيق، الشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ المركزي على إدخال بعض التعديلات على القرار واستثناء السلع الغذائية والطبية من قرار المركزي، واؤكد مرة أخرى على أهمية إشراك أطراف معادلة أى قرار مستقبلي في الحوار قبل صدور، والذي يظل في النهاية حقاً قانونياً للحكومة والمركزي.

وقال الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من أن معظم المؤسسات الدولية اشارت إلى أن الجنيه المصرى قد يكون مقوماً بأكثر قليلاً من قيمته الحقيقية، إلا أن نمو الصادرات وتحويلات المصريين ونشاط السياحة مؤخراً بأرقام قياسية، كلها عوامل تدعوا لعدم القلق على وضع العملة، في المدى القصير على الأقل، مع رسوخ المراكز المالية للجهاز المصرفي المصري وتحقيقها ارباحاً فوق العادة العام الماضي. 

مستثمري العاشر من رمضان “قرار إيجابي”

أكد  الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الإستيراد  وإستبدالها بالإعتمادات المستندية هو قرار ايجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وأشاد “عارف”، باستجابة البنك المركزي لمطالب، خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية. 

كما أشاد بقرار البنك المركزي بإستثناء الشحنات أقل من خمسة آلار البنك المركزي بإستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار نظرا لايجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.

وأكد انه على مجتمع الأعمال مساندة توجهات الدولة في التغيير الذي تشهده في الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمي والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس ايجابيا في النهاية على الصناعة المصرية.

وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الإعتمادات المستنديةوعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.

من جهته طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر البنك المركزى المصرى بإصدار مزيد من التوضيح لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية ابتداءا من الشهر القادم لطمأنة السوق .

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد، أن هناك أربعة طرق لسداد العمليات الاستيرادية هما :
1- حساب مفتوح
2- تحويل مسبق
3- مستندات التحصيل
4- اعتمادات مستندية
وماتم ذكره فى قرار البنك المركزى هو الغاء الطريقة الثالثة فقط ألا وهى مستندات التحصيل التى تعتمد على العلاقة المباشرة مابين المستورد والمصدر فى الخارج واستبدالها بالطريقة الرابعة وهى الاعتمادات المستندية فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين .

وأكد السقطى، دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعيتها قبل اصدارها على كافة القطاعات ولكن الأمر فى هذه الحالة يحتاج الى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية فى التعاملات التجارية يحتاج الى وقت ومجهود وتدريب للموظفين. 

ودعى السقطى، لحوار مجتمعى كبير يضم أعداد كبيرr> ودعى السقطى، لحوار مجتمعى كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذى يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود فى العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذى القرار .

وأضاف أن الاستثمار الصناعى فى مصر كان يعانى أشد المعاناة من الاستيراد العشوائى ووجود تلاعبات تؤدى الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات فى الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها فى السوق اقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعية. 

وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلى لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة فى مصر متوقعا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلى خلال الفترة القادمة وقال أن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذى سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع فى مصر التى تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا .

قرار المركزي يستهدف عددا من الإيجابيات التي سيشهدها السوق خلال الفترة المقبلة

ويرى الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بتحصيل المستندات في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، قرار لة العديد من التبعات الإيجابية التي سيدركها السوق في القريب العاجل فور التاقلم بها وتوفيق اوضاع المستوردين.

أشار “منصور”، في تصريحات خاصة للبنوك مصر، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن القرار يستهدف عددا من الإيجابيات التي سيشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، موضحا هذه الفوائد فيما يلي:

١- ترشيد الاستيراد والبحث عن بدائل محلية، مما يؤدي الي تخفيف الطلب علي العملة الاجنبية، و زيادة الاحتياطي النقدي و دعم الميزان التجاري.

٢- تشجيع الطلب علي المكونات المحلية، ومن ثم النهوض بالصناعة المحلية لتحل محل الخامات المستوردة مما يعظم من اجمالي الناتج المحلي و يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

٣- حماية الاقتصاد المصري من ص عمل جديدة.

٣- حماية الاقتصاد المصري من موجة التضخم العالمية. و المقصود بذلك هو اللجوء بدائل محلية بدلا من الاستيراد باسعار مستمرة في الارتفاع و محملة بتكاليف شحن مبالغ فيها نتيجة ارتفاع اسعار الوقود والطاقة التي ليس متوقع لها الاستقرار في الفترة قصيرة الاجل نتيجة للاحداث العالمية و اخرها الاضطرابات بين روسيا و الاتحاد الاوروبي و امريكا بسبب ازمة اوكرانيا.


٤- حث الشركات العاملة بالاقتصاد الغير رسمي علي سرعة توفيق أوضاعها و الاندماج في الاقتصاد الرسمي. فالقرارات الاخيرة للبنك المركزي ستحد من عشوائية الاستيراد و تستهدف استيراد منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، بالاضافة الي ان العملية الاستيرادية عن طريق فتح اعتمادات مستندية ستعمل علي جعل بنكي التعامل للمستورد و المصدر لاعبان اساسيان في المنظومة، بدلا علي وجود المستورد و المصدر فقط اثناء العملية الاستيرادية بموجب مستندات رسم التحصيل.

٥- حث العملاء علي ضخ مزيد من السيولة في أنشطتهم، مما يتماشي مع اتجاة السياسة النقدية الميسرة، مما يكون لة عامل مباشر في زيادة دورات الانتاج، بالاضافة الي للعامل الغير مباشر و المتمثل في السيطرة علي التضخم.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية التيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.