وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد البنك الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، حيث استعرض اللقاء مستجدات التقرير الذي يعده البنك بالتعاون مع 25 دولة من بينها مصر بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها.

شارك في اللقاء وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية، والوزير مفوض تجاري، عمرو هزاع، مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، أحمد رضا، معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والدكتورمحمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك.

 
وقالت الوزيرة إن البنك الدولي يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية وذلك بهدف تطوير السياسات التي تنتهجها الدولة للتغلب على أزمة تغير المناخ وتوفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، لافتًة إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك الدولي والدراسات التي يقوم بها بشأن المناخ ووضع السياسات ذات الكفاءة في التكيف مع أزمة التغيرات المناخية خلال المرحلة القادمة.

وأشارت “جامع”، إلى حرص الوزارة على رفع الوعي لدى المصنعين والمستثمرين بضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية والالتزام بالمواصفات القياسية الصلأنشطة الصناعية والالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية لا سيما التي تفرض شروطاً بيئية على وارداتها، لافتةً في هذا الإطار إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام المخلفات الزراعية في إعادة التدوير لتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعات أخرى.

ومن جانبها أوضحت آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، أن البنك سينتهي من إعداد نسخة مبدئية للتقرير بحلول شهر مايو المقبل تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي وعرضه خلال أعمال قمة المناخ COP27 والمقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، لافتةً إلى أن التقرير يرتكز على 3 محاور هي المياه والزراعة وبرامج التكيف، والطاقة وما يتعلق بها من طاقة نظيفة ومتجددة، والمناطق والمدن الساحلية باعتبارها من أكثر المناطق عرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أن واحدة من النقاط المحورية التي يركز عليها التقرير بناء القدرات وتوفير التدريب والدعم الفني للعمالة المتوجهة للمجالات الجديدة مثل الطاقة الشمسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات.