429
. افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات أول برنامج تعليمي لأول دفعة من الدارسين للدكتوراة المهنية “DBA in Governance& Finance” في تخصص الحوكمة والتمويل، وذلك وفقًا لبروتكول التعاون الجديد بين مركز المديرين المصري، وكلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأكد رئيس الهيئة في كلمته للدارسين على أن اهتمام الرقيب بنشر مفاهيم الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات يرجع لاعتبار الحوكمة إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) كي تضمن كفاءة وشفافية عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بجانب ما تمثله عملية الحوكمة من استثمار في رأس المال البشري اللازم لتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية 2025 والتي تحتاج إلى بناء وتعزيز القدرات العلمية في الحوكمة وإدارة المخاطر، بالإضافة لأهمية مبادئ وقواعد الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح “عمران” أن الاهتمام بعملية الحوكمة داخل الأنشطة المالية والالتزام بتطبيقاتها يتطلب احتياجات تدريبية نسعى لتوفيرها من خلال مركز المديرين المصري-أحد الأذرع التعليمية بالرقابة المالية لنشر فكر الحوكمة-بجانب الاطمئنان لتنفيذ بروتوكولات تعاون وشراكة مع الأكاديمية باعتبارها أحد أهم صروح العلم والمعرفة والتي نستطيع من خلالها مزج الخبرات التطبيقية مع الخبرات العلمية بالشكل الذي يسهم في نشر أسس وتطبيقات الحوكمة في قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن برنامج الدكتوراة المهنية لمركز المديرين المصري سيسمح بتأهيل ثلاث دفعات من الدارسين الحاصلين على برنامج الماجستير المهني لمركز المديرين في الحوكمة لاستكمال دراستهم والحصول على درجة الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل.
كما نوه عمران بالعديد من جهود هيئة الرقابة المالية المبذولة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل القطاع المالي غير المصرفي والتي تضمنت إصدار أدلة رقابية لحصر كافة القواعد والمعايير المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار والسندات والتمويل العقارى والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، وإصدار الهيئة لضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، بالإضافة إلى صندوق حماية المستثمر لتكون ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الجهات متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وإخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمعايير النزاهة والسمعة الحسنة والكفاءة والقدرة وعدم تعارض المصالح.
هذا وتضم أول دفعة من الدارسين للدكتوراة المهنية “DBA in Governance& Finance” في تخصص الحوكمة والتمويل 20 دارسا يمثلون جهات متعددة من القطاع المالي بشقيه (المصرفي وغير المصرفي)، ومن الشركات الصناعية والعائلية والتكنولوجية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى ثلاثة دارسين من أبناء الرقابة المالية.
ويُعد مركز المديرين المصرى المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كمركز للتدريب والبحوث والاستشارات، ويقدم خدماته للشركات العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات.
الجدير بالذكر أن انطلاق أول برنامج للدكتوراة في الحوكمة والتمويل يأتي في إطار امتداد التعاون الناجح والمثمر ما بين الهيئة العامة للرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عقب توقيع كل من رئيس الرقابة المالية نيابة عن مركز المديرين المصري، ورئيس الأكاديمية نيابة عن كلية الدراسات العليا على بروتوكول للتعاون في أكتوبر 2021 لتنظيم تقديم برنامج الدكتوراه المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل DBA in Governance & Finance.
