بنك الإسكندرية يتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية لتأهيل الطالبات للعمل في قطاع صيانة السيارات

كما حضر أيضاً اللواء الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوازرة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنى أيوب مدير قطاع التعليم الفني بغرفة الصناعة والتجارة الالمانية إلى جانب مجموعة من ممثلي البنك والمؤسسة والشركاء الاستراتيجيين والشريك الأكاديمي للمؤسسة SIS ME.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بتوقيع هذا البروتوكول والشراكة بين بنك الاسكندرية ومؤسسة غبور للتنمية، مؤكدة أنه يعد تمكينا اقتصادياً للمرأة والفتنمية، مؤكدة أنه يعد تمكينا اقتصادياً للمرأة والفتاة المصرية في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكينهن كجزء من رؤية مصر 2030، والتي أقرها الرئيس عام 2017 “عام المرأة المصرية”، لافتةً إلى أن التعليم الفني للفتيات هام للغاية ويؤهلهن ليصبحن رائدات أعمال في مجالات مختلفة، ويعمل على إيجاد فرص حقيقية لهن ويساعد على دفع عجلة التنمية بمشاركتها الفعلية في سوق العمل المصري، ولاسيما المجالات التي لم تعتادها من قبل كمجال صيانة السيارات.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية التوعية في المجالات المختلفة بالإضافة إلى مقدرة الفتيات على التواصل والتعلم، مشيرة إلى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار مبادرة “هي تقود”، والتي تدعم طالبات التعليم الفني لتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتحويلها لمشروعات صغيرة، علاوة على تصميم المشروعات الصغيرة وتعريف الطالبات بريادة الأعمال وتدريبهن.

واختتمت بشكر مؤسسة غبور للتنمية على التحرك الفريد من نوعه في هذه الصناعة، وبنك الإسكندرية على الثقة الوثيقة في المجلس القومي للمرأة، آملة أن يستكمل التعاون بفتح مجالات أخري.

وفي هذا السياق، صرح دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية:” إن هذا التعاون يأتي تماشيا مع استراتيجية انتيسا سان باولو للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفي إطار استراتيجية بنك الإسكندرية للتنمية الاجتماعية، تحت مبادرة “غالية”، لخلق فرص حقيقية للنساء في جميع المجالات المختلفة. نحن نسعى من خلال مبادرة “غالية” إلى توفير فرص حقيقية للفتيات والسيدات لتحقيق التغيير في مختلف القطاعات، لإيماننا أن التعليم ورفع الوعي هما أساس التنمية.

لذا، حرصنا على أن نتعاون مع مؤسسة غبور باعتبارها أحد أكثر المؤسسات نشاطاً في مجال التعليم الفني، والتي تسعى في المقام الأول لخلق فرص عمل، لدعم التنمية الصناعية بشكل عام، وفي قطاع السيارات بشكل خاص، عبر زيادة أعداد العمالة الماهرة، للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية مصر 2030 بخصوص المساواة وتمكين المرأة.”

ومن جانبه، فقد أعرب الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة غبور للتنمية، عن سعادته بهذا التعاون البناء والذي يتسق مع رؤية المؤسسة من حيث اتاحة فرص التعليم الفني المتميز والمبني على الأسس الدولية لجميع الطلاب المستحقين وتحقيق مبدأ المساواة بين النوعين ولاب المستحقين وتحقيق مبدأ المساواة بين النوعين ودعم الكفاءات التي تقود التنمية المنشودة في مجال الصناعة والارتقاء بمستوى المعيشة في مصر خلال السنوات القادمة.

كما أكد الدكتور غبور على أن المؤسسة لديها ثقة بالغة في قدرات الفتيات الملتحقات بمدارسها على التنافس البناء وتحقيق المراكز المتميزة مؤكدا على ايمان المؤسسة بأن التنوع، سواء كان داخل جهات العمل أو المؤسسات التعليمية، عندما يكون مصحوبا بالمناخ المحفز من الدعم والاحترام المتبادل، لابد وأن يؤدي إلى نهضة ملموسة في جودة العمل ومستوى الكفاءات التي تنتج عنه.

ومن جانبه، قد أعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في كلمته عن سعادته بمبادرة “غالية من غبور”، مؤكدا على أنها تعد من المبادرات الريادية التي تتسق مع الرؤية السياسية في مصر، من حيث كلا من الاهتمام بالتعليم الفني كقاطرة للتنمية الصناعية وتمكين المرأة في شتى المجالات وهو ما يتحقق في هذه الشراكة بكل عناصرها.

كما أكد على التعاون المستمر ما بين الوزارة و المجلس القومي للمرأة على تمكين المرأة في مجالات التعليم الفني المختلفة بما يتفق مع متطلبات العصر وسعادته بما تقدمه مؤسسة غبور من تطوير في التعليم الفني طبقا للمعايير الدولية الحديثة بالتعاون مع الوزارة وإتاحة هذه الفرصة للفتيات بدعم من هذه مبادرة.”