قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن عرض استحواذ بنك أبو ظبي الأول (أكبر بنوك الشرق الأوسط) لشراء شركة هيرميس القابضة، المقيد أسهم رأس مالها المصدر بالبورصة المصرية بقيمة 4.9 مليار جنيه لعدد 973 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، بقيمة سوقية حاليا تبلغ 17 مليار جنيه، وقيمة دفترية 18.3 جنيه للسهم “أي: حق كل سهم في الشركة شامل رأس المال والأرباح والاحتياطيات المرحلة من النشاط منذ فبراير 1999 دون احتساب نتائج أرباح عام 2021 المقرر الافصاح عنها وإعداد ميزانيتها خلال الثلاث الأشهر الأولى من العام الحالي”.
وأضاف أن الرأي المالي والاقتصادى للصفقة يختصر فى عدة محاور، منها أن قيمة العرض المقدم تحدد قيمته للسهم بما يعادل 19 جنيها للسهم “القيمة هي ذاتها القيمة الدفترية للسهم” أو بمعنى حق كل سهم فى نشاط الشركة منذ أول الإدراج بالبورصة، وهو ما تم اتباعه في كثير من الاستحواذات على مؤسسات مالية قائمة بعد شد وجذب على موضوع القيمة العادلة للسهم والتي تقدر غالبا في نهاية مطاف المفاوضات إلى القيمة الدفترية بالفعل.
وتوقع أن القيمة جاءت بعد مفاوضات بين هيرمس وبنك أبو ظبي الأول قبل تقديم العرض، فلا يعقل أن بنك بحجم بنك أبو ظبي الأول يخطط للاستثمار بهذا المبلغ دون دراسة ومفاوضات وترتيبات مع أكبر شركة فى سوق الأوراق المالية بدولة أخرى، وأيضا لا نتوقع أن يكون طلب الاستحواذ مفاجئا لشركة هيرمس، لافتا في هذا البند أن العرض المقدم بالقيمة الدفترية تجاهل تماما نتائج العام الحالي والتي تقدر بـ 1.3 مليار جنيه، وفقا للافصاحات الدورية خلال العام المنقضي، بخلاف التعاقدات والإيرادات المستحقة عن الصفقات المنفذة والقائمة قبل الطلب.
وفيما يخص الرأي الاقتصادي للصفقة حالة الاتفاق وتنفيذها، يجب على الحكومة المصرية ألا تغفل أنها عملية تصدير لرأس المال ومة المصرية ألا تغفل أنها عملية تصدير لرأس المال وبناء عليه يجب أن يكون قيمة الصفقة المحولة من بنك أبو ظبي لاستيراد هذه الصفقة بعملة الدولار في مجملها؛ مما يزيد من استفادة الاحتياطي النقدي العام بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، والإفصاح المسبق عن موقف الضرائب الرأس مالية على عملية الاستحواذ، وتحديد متحمل الضريبة باعتبار أن تكلفة السهم على الممول أو المستحق عليه الضريبة والتي يجب تثبيها بما يساوى القيمة الدفترية للسهم.
وطالب بضرورة الإسراع في الإفصاح عن مخاطر تصدير تلك السلعة المتشابكة والمرتبطة باستثمارات الشركة هيرمس في كل القطاعات، وكان آخرها المشاركات الاستثمارية مع صندوق مصر السيادي للاستحواذ على بنك الاستثمار القومي المصري، بخلاف تحكم شركة هيرمس في أكبر حجم رأس مال بالبورصة المصرية عن طريق إدارتها لأكبر حجم وعدد رؤس أموال صناديق استثمار خاصة بالبنوك الوطنية والاستثمارية، وهي أيضا الذراع الاستثماري لأكبر صناديق الاستثمار الأجنبية المستثمرة في مصر، وهو ما يمكّنها من خلق احتكارية للقرارات الاستثمارية بالبورصة المصرية.
