أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، موضحا أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري، علاوة على الحدّ من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه إحدى الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
وأضاف الملا، خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022/2023 أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجًا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي، فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دور مهم في تنامي هذا القطاع، مشيرا إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز، وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل، مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.
وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعي يشهد حاليًا تطورًا في كافة أنشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين، علاوة على النواحى المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة، وتم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات، مؤكدا أن الطموحات من هذا القطاع كبيرة وأن الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات.
كما أوضح الملا حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة، والتي تفوق ما تم توصيله على مدار34 عاما منذ برة، والتي تفوق ما تم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط إذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعى إلى 8 ملايين وحدة سكنية في مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عامًا بما يخدم نحو57 مليون مواطن، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا وتوصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة، لافتا إلى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضي بخطًى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية.
وخلال الجمعية العامة استعرض الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي، والتي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالي، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئرًا على الإنتاجأضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 الف برميل متكثفات.
كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى ما يناهز حوالى 700 ألف وحدة سكنية من اصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و95 مصنعًا و5200 منشآة تجارية منهم 3200 مخبز بلدى مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة، علاوة على تحويل 42 الف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارٍ الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 الف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما تم تركيب 835 الف عداد غاز مسبق الدفع.
وبلغ إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع أن ترتفع الى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالي.
ومن المخطط خلال العام المالي 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافيًا في البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 الف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج الى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات خلال العامين الحالي والمقبل اكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة وتحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.
