عقدت اللجنة العامة لمبادرة توطين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الاجتماع الثاني للجنة، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المبادرة وهم QNB، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية وانضمام البنك المركزي المصري للاجتماع.
وثمّن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدور الذي تلعبه جميع الأطراف المشاركة في المبادرة خاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مطالبا بضرورة الإسراع في تطبيقها حتى تعم الفائدة على الجميع، مشيرا إلى أن التحول الرقمي بات أمرا ضروريا للجميع خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دمجهم في منظومة الشمول المالي، والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار في الدولة المصرية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وبحضور ومشاركة المهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا”، خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المتيدا”، خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT، والمستشار وائل السيد المستشار القانوني لاتحاد الغرف، كما شاركت عبر تقنية الزووم الدكتورة سارة الجزار عميد كلية اللوجيستيات بالأكاديمية العربية وعضو الجنة العامة، حيث تم الإعلان عن قرار رئيس الاتحاد بتشكيل اللجنة الفنية للمبادرة، والتي تترأسها الدكتورة عايدة الصبان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بعضوية وممثل وزارة الاتصالات المهندس محمود مزروع، وممثل ايتيدا المهندس أحمد زكي وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعضو من فودافون ممثلا لشركات الاتصالات، رئيس شركة جوميا مصر المهندس هشام صفوت ممثلا عن شركات الدفع الإلكتروني والمهندس عادل قادوس عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
كما تمت الموافقة على تشكيل اللجنة التسويقية للمبادرة برئاسة المهندس هشام عفيفي، السكرتير العام المساعد لمجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وعضوية ممثل من ايتيدا، متمثلا في شيرين هارون مديرة وحدة التسويق المحلي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات “ايتيدا”، د. حسن صادق رضوان ممثلا عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وممثلين من كل من بنك مصر وبنك الأسكندرية وبنك QNB وممثلًا عن شركة فودافون مصر، كما تم اختيار المهندس محمود السيد رئيسا للجنة لتنسيق بين الشركات وعضوية كل من المهندس محمد سالم والمهندس هشام سلام والمهندس خالد مرسى كأعضاء من اللجنة العامة للمبادرة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الاستفادة من المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري، خاصة مبادرة دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بسعر فائدة يبلغ 5%.
وتعقيبا على هذا الاجتماع، أكد المهندس خليل حسن خليل، أن العمل في المبادرة يسير على قدم وساق خاصة مع اهتمام كل أجهزة الدولة وكذلكلى قدم وساق خاصة مع اهتمام كل أجهزة الدولة وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية بالمبادرة التي تستهدف أصحاب المحلات، والذين يصلوا في إجماليهم إلى 400 ألف تاجر، وسيتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات، ومنها القاهرة الكبرى والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد كمرحلة تجريبية في نهاية مارس المقبل، مشيرا إلى أن مهام عمل اللجنة العامة للمبادرة تتمثل في إدارة المبادرة واعتماد الشركات المشاركة المعتمدة من اللجنه الفنية وإعداد قاعدة البيانات الخاصة، وتشكيل اللجان الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى متابعة عمل اللجان التي تم تشكيلها والتنسيق بينها، ورفع تقرير شهري لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، التنسيق بين البنوك المشاركة وشركات المبادرة لتسهيل العمل علاوة على إعداد الموازنة الخاصة للمبادرة وإدارتها وآليات الصرف واقتراح فرص تمويلية جديدة، التواصل مع الشركات لاطلاعها على آية تعديلات على اللائحة الخاصة بالمبادرة ، الفصل بين الشركات المشاركة والعملاء وجميع أطرف المنظومة.
وتستهدف المبادرة من خلال جميع الأطراف المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شلملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
كما تستهدف مبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية، وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين ألف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهرا.
