يعتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية، وبالتالي لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية وإجتماعية، دون أن يكون للبنوك دورًا فعالًا في ذلك، من خلال توجيه التمويل إلى أنشطة إقتصادية أكثر استدامة.
وقد حقق القطاع المصرفي المصرى أداءً متميزًا خلال جائحة كورونا، بتوفير التمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وفى هذا الإطار أشارت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها إنها تؤكد على النظرة المستقبلية “مستقرة” للقطاع المصرفي في مصر، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأشار التقرير أيضًا الى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.
وفى تقديرى ان هذا الأداء المتميز للبنوك تحقق بفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة وقيام البنك المركزي المصري باستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي وتأسيس نظام مالي قوي في مصر والتوسع في التقنيات المالية والرقمية، وتفعيل دور التعامل اللانقدي، وميكنة كافة المعاملات المالية والنقدية داخل الجهازين الحكومي والمصرفي.
فقد إزدادت أهمية التحول الرقمي خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، وقد نجحت مصر في التعامل مع الجائحة من خلال المسار المتوازن بشكل أسهم في الحد من انتشار المرض، وأيضا في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وقد بادرت الدولة بالقيام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة الأزمة بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من إنتشار المرض وتقديم الدعم للمتضرراللازمة للحد من إنتشار المرض وتقديم الدعم للمتضررين، وقد قام البنك المركزي المصري بإتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، فقد كان للبنك المركزي والقطاع المصرفي دورًا كبيرًا في الأزمة وقام بمساندة القطاع الخاص في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار.
وقد أظهرت جائحة كورونا الجهود المبذولة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاقتصاد والمعلومات، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي حيث ان تقليل استخدام النقد والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكترونية تسهم في حشد الطاقات نحو تحقيق المزيد من النمو.
وبهدف تشجيع الاستثمارات وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة I-Score لتبادل البيانات والمعلومات من خلال النظم الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، يعمل البروتوكول على ميكنة إصدار شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أمواله.
ويتيح البروتوكول للبنك المصدر للشهادة إدخال بياناتها كاملة بشكل الكتروني وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار لحظيا للبدء في إجراءات التأسيس مباشرة، وبدورها تقوم الهيئة بإخطار البنك بشكل الكتروني باكتمال التأسيس من عدمه مع ارفاق عقد التأسيس والسجل التجاري في حالة الاكتمال ليقوم البنك بالإفراج عن مبلغ الشهادة المحتجز للمؤسسين.
فالقطاع المصرفي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تدعم جهود الاستثمار والتنمية، وبالتالي لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دون أن يكون للبنوك دورًا فعالًا في ذلك، فأحد أبرز تداعيات جائحة فيروس كورونا زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية ومواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي في كافة المجالات، والإلتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث، لتعزيز النمو ماشى مع ركائز العمل المالي الحديث، لتعزيز النمو والتكامل الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
