376. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تبحث في اجتماع افتراضي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العلاقات الاستراتيجية المشتركة.
وتناول الإجتماع عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل، وفقاً لبيان صحفي.
كما تناول الإجتماع، مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال عام 2021 والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلًا عن بحث دور الشراكات الدولية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
واستعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعَّال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة.
وتابعت: “كما يتضمن قصص النجاح التنموية التي تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشروعات المنفذة مع مجموعة البنك الدولي مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحي الشامل، النقل فضلًا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية”.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى موافقة البنك الدولي، على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار إلى جانب 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح.
ونوهت بالمشروعات المستقبلية مع البنك في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي، التمويل الاخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية في تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.
كمافي تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.
كما بحثت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة.
وفي هذا الصدد، أكدت المشاط حرص الدولة على تنفيذ المبادرة التي تدفع شرايين التنمية في قرى الريف المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن التقرير السنوي للوزارة يتضمن فيلماً عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التي تتم في قرى الريف المصري.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة وضع استراتيجية القطرية المستقبلية التي يتم إعدادها مع البنك الدولي (CPF) والتي توضح إطار التعاون مع البنك الدولي خلال الخمس سنوات المقبلة بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما تناولت أيضًا تطورات المشاورات بين البنك الدولي والجهات المعنية في مصر لإعداد التقرير القطري حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.
وفيما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، نهاية العام الجاري، أبدى البنك حرصه على المساهمة بفاعلية في النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة في مجال العمل المناخي.
من ناحيته، وجه فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التهنئة على صدور التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، مشيرًا إلى أن التقرير يعد رسالة قوية حول جهود التنمية التي يتم تنفيذها في مصر، وما يتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات الفعالة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص البنك الدولي على دعم جهود التنمية في مصر لاسيما في قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات التي تشهد تطوراً سريعاً وطفرة في البنية التحتية، كما أن البنك الدولي لديه خبرات إيجابية في التعاون مع قطاع النقل في مصر.
وأشار إلى أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي العام الماضي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولحات الهيكلية التي تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز التحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما أشار إلى أن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد تحولا ضخماً وطموح كبير للحكومة المصرية، وأن الجهود التي تتم في نطاق المبادرة تعادل المجهودات التي تمت على مدار سنوات، مؤكداً ترحيب البنك الدولي بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة.
يذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث يصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعاً في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.
