تترقب الأوساط الاقتصادية أول اجتماع للبنك المركزي في 2022 لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدَف من البنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر الماضي، والذي يعتبر الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2021.
وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه رغم أن رفع سعر الفائدة في مارس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو كأنه قرار محسوم، فمن المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري أول اجتماع له في عام 2022 بقرارٍ حذر بتعليق سعر الفائدة.
وأضافت بدير، أنه ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية التشديدية الاستباقية للبنك المركزي المصري ستبدأ في 2022 على الأرجح في النصف الثاني من 2022 نظراً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي التشديدية بأكثر من المتوقع.
وأكدت بدير، أنه لا يزال أمام المركزي المصري المجال للحفاظ على سياسته النقدية الحالية مع ارتكاز توقعات التضخم الاستشرافية حول مسلحالية مع ارتكاز توقعات التضخم الاستشرافية حول مستهدفات البنك المركزي.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إلى أنه لا يزال خطر التضخم يطارد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم وكذلك مصر.
وتوقعت بدير، أن يظل التضخم ضمن مستهدف البنك المركزي، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك سيكون التضخم في مسار تصاعدي مقارنة بالعام الماضي.
وترى بدير، أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 8.3%، ولكن هناك بعض الاحتمالات المعاكسة الواردة.
وذكرت أن الاحتمال الأول يتمثل في عدم ظهور أسعار السلع العالمية أي علامات على التراجع، بالإضافة إلى أثر السياسة التشديدية الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على العزوف عن المخاطرة العالمية وأسعار الصرف في الأسواق الناشئة.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3 فبراير.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركةل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22.
ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 22، حيث نتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية.
ونرى أن التدفقات الأجنبية في ادوات الدين الحكومية ما زالت داعما أساسيا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، ويتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. وعليه، فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية.
في الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% تقريبا لعام 2022).
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2٪ وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4٪ ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6٪ خلال 2022-23.
في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر، وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23).
ونلاحظ أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس. وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
