أكد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات، وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بإصدار كتب دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة، والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أي عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار وليد البوشي، خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها قانون تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإلكترونى بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.
وأوضح وليد البوشي أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يمثل فرصة ذهبية للعاملين في القطاع غير الرسمي؛ لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة متكاملة وضعتها الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
