قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن توجه بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، الذي يعدّ من أكبر البنوك عالمياً بإجمالي أصول 817 مليار دولار امريكي، والبالغ حقوق ملكيته 53 .3 مليار دولار امريكي، والذي يبلغ حجم ودائعه 453.2 مليار دولار امريكي وبمحفظة قروض 302.4 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي والمصنف ضمن أكبر 50 بنكا من حيث الأصول على مستوى العالم؛ يعكس مدى جاذبية القطاع المصرفي المصري للأسواق والبنوك العالمية للدخول فيه، وللاستحواذ على حصة سوقية.
وأضاف “شوقي” في تصريحات خاصة، أن انضمام البنك للعمل في السوق المصرية يبرهن على مدى استقرار القطاع المصرفي، حيث يتواجد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في حوالي 59 سوقاً من خلال 131 دولة على مستوى العالم، ومدرج بأكبر البورصات كبورصة هونج كونج وبورصة لندن، والمصنف ضمن أكبر 100 منشأة ببورصة لندن، فضلاً عن أن تصنيف البنك من مؤسسة فيتش A+ على المدى الطويل.
وأشار إلى أن مصر ليست الدولة العربية الأولى التي يفتح بها ستاندرد تشارترد فروع، حيث يوجد للبنك فروع في السعودية والإمارات والعراق والأردن والبحرين ولبنان، فضلاً عن انتشاره في العديد من الدول الأفريقية كجنوب إفريقيا والكاميرون، وغيرها، وانتشاره في آسيا وآوربا والأمريكتين بإجمالي فروع 776 فرعا حول العالم.
وأكد الخبير المصرفي، أن دخول بنك عالمي كبنك ستاندرد تشارترد في القطاع المصرفي المصري، سيسهم في دعم وثقل القطاع المصرفي المصري، وزيادة المنافسة مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في تقديم منتجات مستحدثة على جانبي الأوعية الادخارية والقروض وذات خصائص جديدة في ظل عمليات التحول الرقمي، وتوجه البنوك لظهور البنوك الرقمية، وأيضاً في ضوء الخبرات الجديدة لدخول البنك البريطانييضاً في ضوء الخبرات الجديدة لدخول البنك البريطاني للسوق، وسيسهم في ضخّ السيولة بالقطاع المصرفي، وتدفق العملات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري، حيث لن يقلّ رأس مال البنك عن 150 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، وفقاً للقانون 149 للعام 2020، بالإضافة لتعزيز الاتصال مع البنوك الكبرى الخارجية، وتذليل مشكلات المراسلين.
وتوقع أن يشهد القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة بعض التغيرات في تشكيلة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
الجدير بالذكر، كان قد حصل بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصرية، كفرع بنك أجنبي في مصر.
