تماشيًا مع توجّهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين؛ لتمكينهم من إمتلاك وحدات عقارية، فقد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (12) لسنة 2022 -وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيسهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.
وقال “عمران”، إن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط، وتَحولُ دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية، وأجاز منح المواطن تمويلا عقاريا بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
