قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك نجح خلال العام الماضي 2021 في تحقيق معدلات نمو متسارعة تعكس حجم التطوير الكبير الذي يشهده البنك حاليا على كافة المستويات للتوسع في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه، وممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر؛ لزيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، ولسدّ الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن حجم محفظة القروض بلغت نحو 56.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 56% بالمقارنة بحجم المحفظة في 30 يونيو 2020، والذي بلغ نحو 36,181 مليار جنيه، فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً بنسبة 51% لتقفز من 63.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2020 لتصل لأكثر من 95.975 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم، وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نمواً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تصل إلى 73% من محفظة القروض، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى؛ لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 14 شركة في 30 يونيو 2020 بحجم تمويل نحو 713 مليون جنيه إلى 65 شركة حاليا حجم تمويلها يفوق 4.5 مليارات جنيه.
كما ضاعف البنك خلال العام الماضي من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية؛ نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة استهدفت تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و70% لبعض المحاصيل، خاصة المحاصيل الإستراتيجية؛ لمساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومستزمات الزراعة، ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 11 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 300 ألف مزارع.
