السويركي: أبو ظبي التجاري في مقدمة البنوك المتوافقة مع زيادة رأس المال.. شهادة ثقة في النظام المصرفي وتأكيد لطموح البنك للنمو في مصر
افتتح بنك أبو ظبي التجاري عام 2022 بالإعلان عن إتمام إجراءات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وبذلك يأتي في مقدمة البنوك المصرية التي تتوافق مع القانون رقم 194 سنة 2020 الذي أصدره البنك المركزي المصري.
وكانت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 14 مارس 2021 قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، وبناء عليه تم فتح الاكتتاب على زيادة رأس مال البنك خلال عام 2021 بزيادة نقدية بحوالي 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة بأسهم مجانية بحوالي 737 مليون جنيه ليصل إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، ولقد تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختلفة لتعديل بيانات السجل خلال الفترة وحتى تاريخه.
مجموعة أبو ظبي التجاري بالإمارات تؤمن بقوة الاقتصاد المصري
وصرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري- مصر، قائلا: “تؤمن مجموعة أبو ظبي التجاري بالإمارات بقوة الاقتصاد المصري، واستقراره، ولذا اهتمت المجموعة بتوافق أبو ظبي التجاري مصر مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رأس المال لتدعيم قدرته في تنفيذ خطط النمو الطموحة ومضاعفة حصته السوقية، ولذا قامت المجموعة بضخ الزيادة المطلوبة في وقت قياسي، ويأتي أبو ظبي التجاري في مقدمة البنوك المتوافقة ليكون شهادة ثقة في النظام المصرفي، وتأكيدا لطموح البنك للندة ثقة في النظام المصرفي، وتأكيدا لطموح البنك للنمو في مصر”.
وسجل معدل كفاية رأس المال 24.7% بنهاية سبتمبر 2021، بما يفوق الحد الرقابي المقرر، وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحة. كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11%، وحقق بنك أبو ظبي التجاري صافي أرباح قبل المخصصات والضرائب ارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الثالث من 2021، وسجل إجمالي الأصول ارتفاعا قدره 37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020، وصافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%، كما سجل إجمالي ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.
