قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن هناك اتجاه قويا للشركات لطرح سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ والعمل على زيادة الوعي بالنظام البيئي الذي تستهدفه برامج الأمم المتحدة 2030 للحدّ من الانبعاثات الكربوني والتطور الذي تشهده منظومه الطاقة للعمل بالطاقة النظيفة التي بدأتها مصر كأول دولة تطرح سندات خضراء في 2020 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، والذي لقي استحسانا كبيرا لدى الممولين الأجانب.
وأوضح في تصريح لـ”بوابة بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الشركات المصرية العاملة في معظم القطاعات الاقتصادية بدأت السماح باستمرار النشاط على هذا النهج بإصدار سندات الخضراء كأداة للتمويل وفقا للشروط الدولية والعالمية للمحافظة على البيئة، وتعظيم العوائد النقدية للقيمة المضافة من القطاعات الاقتصادية، واستكمال المشروعات بتمويل الأخضر.
وأوضح أنه من ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات والاستخدام المستدام للأراضي والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيّف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
وقال: إن الاستراتيجيات التي تعتمد عليها الشركات في تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة، مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين بجانب التمويل المباشر من الأسهم والطروحات بالبورصة لزيادة الحصيلة التمويلية.
ومن جانبه، كشف الدكتور عمرانe=”font-size: 14pt;”>ومن جانبه، كشف الدكتور عمران أن هناك إحدى الشركات ستصدر “سندات خضراء” بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات متخصصة في الطاقة المتجددة.
وكان البنك التجاري الدولي- مصر، أول مؤسسة مصرية تصدر سندات خضراء في يوليو الماضي بقيمة 100 مليون دولار.
وتراجعت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر 19% خلال 2021 إلى 19.5 مليار جنيه، لكن سندات 2020 كانت تشمل إصدارا بنحو 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية في مصر.
وتوقع عمران زيادة إصدارات سندات التوريق بنحو 15-20% في 2022 وسط إقبال الشركات العقارية على هذا النوع من التمويل، مضيفاً أن هناك 3 شركات مهتمة بإصدار سندات توريق بنحو 2.5-3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من هذا العام.
وبلغ إصدار الشركات من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 2.5 مليار جنيه مقابل نحو 5.1 مليار جنيه قبل عام.
