قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الانمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.
وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة وموسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والإنجليزي فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالاخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا، إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف.
ومن جانبه، أشاد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسجو للمناخ.
وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ، خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة ١٣٠ تريليون دولار في مشروعات المناخ قبل انتهاء عام ٢٠٥٠، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر،
وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية أن يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٥، وتم تخصيص أكثر من ٧ آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل ٩٠ ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام ٢٠٢٣ إلى توليد ١٠ آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعدّ القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على استخدام ٣٠٠ ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير، والثقافة البيئية، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).
وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على قرار إصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة في مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.
كما عرضت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الأقتصادية، خلال كلمتها، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء واصدار الطرح الأول من السندات الخضراء، التي تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ري أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات، مثل الخط الثالث لمترو العام لتقليل الانبعاثات، مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.
وأشار السفير وائل أبو المجد، ممثل الخارجية المصرية، إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل إجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، ولكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق اولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموحة، مما يتطلب مزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريك حقيقي في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فبالرغم من تنامي دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات، إلا أن الدول في حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.
وقد أكد السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، على أهمية الترويج لقصص النجاح المصرية في مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولي لإمكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض.
كما أشار إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف التي تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسي عام ٢٠١٥ في مؤتمر باريس للمناخ هو تحدٍ حقيقي يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP27، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة إعداد السياسات المتعلقة؛ إلا أن عملية التمويل هي تحدٍ حقيقي.
وأكgn: justify;”>وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل في أفريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لاتخاذ خطوات فعلية، وفيما يخص بمنطقة البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التي أطلقتها قبرص للمناخ.
وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و27، وضرورة ضمان إشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.
