403. عمل البنك المركزي على دمج الشركات الصغيرة بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي، حيث سمح بتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.
وأكد المركزي في تقرير الاستقرار المالي ، أنه يهدف لإيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، وأصدر التعليمات لتحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الإستثمار المستهدفة للإستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
وكشف البنك المركزي في تقري الاستقرار المالي حرصه على إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الرئيسي في تحفيز النمو الإقتصادي، حيث وجه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج.
كما قام البنك المركزي برفع النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للبنك وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص 10% بحد ادني – من تلك المحفظة للشركات الصغيرة وذلك بنهاية عام 2022.
