506. أكد البنك المركزي على استمرار القطاع المصرفي في تحقيق مستوي مرتفع من الإستقرار المالي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الإستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظًا من المعايير الدولية للجنة بازل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الإحترازية وإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية والتي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ويحرص البنك المركزي على إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الرئيسي في تحفيز النمو الإقتصادي، حيث وجه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج، كما قام البنك المركزي برفع النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للبنك وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص 10% بحد ادني – من تلك المحفظة للشركات الصغيرة وذلك بنهاية عام 2022.
