شهدت أسعار الذهب استقرارا بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع واحد الذى سجلته في الجلسة السابقة اليوم الخميس، حيث تراجعت عوائد الدولار الأمريكي والخزانة بعد أن عززت بيانات التضخم بما يتماشَى مع التوقعات الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، وذلك بحسب رويترز.
واستقرت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية عند 1825.82 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0637 بتوقيت جرينتش. كما بقيت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1826.50 دولار. في الجلسة السابقة، سجل السبائك أعلى مستوى في أسبوع عند 1827.92 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 5 يناير.
وقال هريش الخامس، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services، “ينتظر الكثير منهم الحصول على اتجاه واضح من جانب الاحتياطي الفيدرالي (حول التناقص التدريجي)، بالإضافة إلى أداء الدولار الأمريكي. ولهذا السبب فإن الأسعار ثابتة تقريبًا”.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر، مع الزيادة السنوية في التضخم، وهي الأكبر في ما يقرب من أربعة عقود، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.
بعد قراءة التضخم، ضعف الدولار (DXY.) إلى أدنى مستوى في شهرين، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management، في إشارة إلشريك الإداري في SPI Asset Management، في إشارة إلى الحافز للذهب للخروج من نطاق تداوله الحالي: “إذا لم يلحق السوق بتسعير الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% (سعر الفائدة)، فمن المحتمل أن يظل الذهب مدعومًا. ولكن هل سيرتفع؟ هذا هو السؤال الكبير. نحتاج إلى مزيد من التراجع المقنع من بنك الاحتياطي الفيدرالي سرد”.
كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في عامين التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع. يقلل العائد المنخفض من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فائدة.
ويعتبر الذهب تحوطًا تضخميًا، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.
واستقرت سعر الفضة فى السوق الفورية عند 23.11 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 973.65 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1903.35 دولارًا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
