قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، الخبير المصرفي، إن إنشاء مركز لأمن المعلومات يتيح إمكانية التنبؤ بالهجمات السيبرانية؛ خطوةٌ هامة على طريق تعزيز القدرات المصرفية في نشر الخدمات الإلكترونية والبنوك الرقمية، ومواكبة التطورات المذهلة في هذا المجال، وزيادة التنافسية للبنوك في مجال الخدمات الرقمية في ضوء أن التحول الرقمي بات ضروره ملحّة، كما أن الاتجاه المتسارع نحو تكامل الصناعات المالية مع التكنولوجيا الحديثة Fintech يتيح الحصول على منتجات مصرفية جديدة قادرة على تغيير الطريقة التي تُدار بها الموسسات المالية حاليا.
وكان قد انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
وأضاف متولي”، في تصريحات خاصة لـ” بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أسباب تأخّر البنوك خلال الفترات السابقه عن هذا المجال كان يرجع إلى التحوط والتخوف من قدرات البنوك في الحفاظ على بيانات العملاء، وتوفر القدرات سواء البنيه التحتية أو القدرات البشرية المؤهلة التي تؤمّن البيانات ضد الهجمات الإلكترونية، في ظل أن الرقيب -وهو البنك المركزي- مسؤول عن حماية أموال المودِعين، وكان له مبرراته في هذا التحوّط في ظل القدرات التي كانت موجودة في السابق، وحجم الإنفاق على التكنولوجيا.
وأكد أن هذه الخطوة هامة في تأمين البيانات ضد الهجمات الإلكترونية، وخاصة تصنيف البنوك إلى 3 مستويات، حيث تتيح للبنوك القدرة على المنافسة بينها، وتقديم خدمات أفضل للعملاء وضخّ المزيد من الاستثمارات في القطاع التكنولوجي، وهو ما يزيد من القدرات ويحسّن الأداء والتكلفة وكذلك المنافسة مع القطاع غير المصرفي والتكنولوجي، وكل هذا يافسة مع القطاع غير المصرفي والتكنولوجي، وكل هذا يصّب في مصلحة العميل والمستهلك.
وأوضح أن بعض البنوك ستستفيد من هذا التصنيف وهي البنوك الكبيرة ذات الهياكل المالية القوية والقدرات البشرية المميزة والقادرة على الإنفاق التكنولوجي في جذب العملاء، وتقديم خدمات عصرية حديثة بتكلفة أقل وسرعة ومجهود أقل، وبالتالي جذب المزيد من العملاء، لافتا إلى أنه من ناحية أخرى؛ فإن البنوك الأقل حجما وقدرات مالية وبشرية أقل هو تحدٍ كبير لها على مزيد من الإنفاق وإصلاح الهياكل المالية، سواء عن طريقة الدمج أو الاستحواذ لمواكبة المنافسة الشرسه القادمة للبنوك، وهي منافسة على الوجود والاستمرار، وهو التحدي الأكبر للبنوك خلال الفترة القليلة القادمة.
ويرى الخبير المصرفي أن هذه خطوه هامة قام بها البنك المركزي تختصر الكثير من الوقت والجهد والتعاون المثمر في تأمين البيانات بين الرقيب والبنوك، ويتبقّى التحدي الأكبر من البنوك وقدرتها على التطور المذهل الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية المالية ووسائل الاتصال والابتكارات، ومواكبة التغيير في أنماط وسلوك الحياة، واحتياجات العملاء، خاصة الشباب الأكثر استخداما للتكنولوجيا، والتقدم قُدما نحو البنوك الرقمية، والمنافسة الشرسة، خاصة من القطاع التكنولوجي.
