قال الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يقوم بدور ريادي واستباقي لمواجهة كافة التحديات العالمية، فأصبح الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات أمرا حتميا للإسراع نحو التحول الرقمي وتنفيذ آليات الشمول المالي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه من الرائع أن نجد تعاونا بين البنك المركزي وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك المجال، وإيفاد مسؤولين من البنوك العاملة لحضور دورات تدريبية في هذا الشأن لاكتساب الخبرات، ونقلها للعاملين بالقطاع المصرفي، وإذ أدعو البنك المركزي والجهات المختصة لتوطين صناعة الأمن السيبراني، فهو بمثابة أمن قومي لاقتصادات الدول.
وثمّن الخبير المصرفي الجهود المبذولة من البنك المركزي لوضع آليات وخطط استراتيجية للبنوك العاملة؛ لقياس مدى جاهزيتها للتنبوء، ومواجهة الهجمات السيبرانية، فإجراء تقسيم البنوك إلى ثلاث فئات A وB وC حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها في مجال الأمن السيبراني يعدّ تطبيقا متكاملا، وأرى أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار على المدى القصير سرعة وصول جميع البنوك العاملة إلى الفئة A، حيث إن مخاطر الهجمات السيبرانية في حالة حدوثها في أحد البنوك لن تقتصر على البنك محل الهجمة فحسب، بل إن مخاطر الهجمات السيبرانية قد يمتد تأثيرها السلبي علي القطاع المصرفي.
وأكد أن تنفيذ استراتيجية البنك المركزي لوضع آليات وضوابط فيما يخص الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات لكافة البنوك العاملة لوصول جميع البنوك للفئة A؛ هي ضرورة حتمية في الوقت الراهن.
وكان قد انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
وصرح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بأن “المركز الذي تم إنشاؤه يؤكد ريادة القطاع المصرفي المصري، فهو الأول من نوعه في مصر، وسيكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي”.
