نيفين جامع: المعرض يعكس إمكانات وقدرات صناعة البلاستيك المصرية.. و43% زيادة في معدلات صادرات البلاستيك خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021
إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة أسهم في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الكيماوية بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%
افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجي بلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام، ويستهدف استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر.
شارك في مراسم الافتتاح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وقالت الوزيرة إن المعرض يعد الحدث الأكبر محلياً واقليميا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات العارضة بإجمالي 340 شركة عارضة، منها 70 شركة محلية مصنعة ومصدرة و270 شركة أجنبية من 9 دول تتضمن الهند والصين والسعودية والإمارات وفيتنام وسويسرا والمانيا وتركيا وقطر، لافتة إلى أن المعرض يقام على مساحة 20 ألف متر.
وأشارت “جامع”، إلى أن صناعة البلاستيك أصبحت من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة إحلال البلاستيك محل مواد أخرى كالزجاج والمعادن بالإضافة إلى القيمة المضافة لصناعة البلاستيك واعتماد العديد من الصناعات الأخرى عليها، فأغلب المصانع التي تنتج أليافاا صناعية تعتمد على نحو 40-60% من طاقتها الإنتاجية علىعية تعتمد على نحو 40-60% من طاقتها الإنتاجية على الهوالك من البلاستيك والذي يعاد تدويره كمادة خام، مشيرة الي ان صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء، بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.
ونوهت الوزيرة إلى أن اهتمام الحكومة بصناعة البلاستيك ينعكس في قيامها بتخصيص مجمعي مرغم 1 ومرغم 2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بإجمالي 442 وحدة صناعية تعتبر نواة لمدينة صناعة البلاستيك في محافظة الإسكندرية.
وأضافت جامع، أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، وذلك بهدف الوصول إلى حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوياً، حيث كان لهذه الجهود دور كبير في اعتماد عدد من الأسواق الخارجية؛ خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية من منتجات البلاستيك نمو كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أول 11 شهر من عام 2021 نحو 5 مليارات و954 مليون دولار مقارنة بحوالي 4 مليارات و165 مليون4 مليون دولار مقارنة بحوالي 4 مليارات و165 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، كما تصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك بإجمالي 2 مليار و70 مليون دولار مقابل مليار و448 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2020.
وأكدت أهمية مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، بالإضافة إلى اقرار برنامج المساندة الجديد والذى منح مزايا جديدة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومنها تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا، والتي كانت تشكل عبأ كبيراً أمام المنتجات المصرية لغزو السوق الإفريقي، لافتةً إلى أن الوزارة تعكف على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات ومن أهمها قطاع الصناعات الكيماوية.
وقالت جامع، إن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهداً في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز الإجراءات التي كان لها مردود إيجابي على تحقيق معدل نمو للصادرات بنحو 27% خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، والتي كان أهمها إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، مما أدى إلى ارتفاعها في المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليا بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع البرازيل، وأوروجواي، وباراجواي، والأرجنتين حيث كانت أغلب الصادرات المصرية لهذه الأسواق من المواد الكيماوية مثل الأسمدة اة لهذه الأسواق من المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن دخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.
وأضافت الوزيرة أنه لا يمكننا أن نغفل في هذا الصدد دور الـ100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز الصناعة والتي تتضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصديري إعادة تشكيل المجالس التصديرية، والتوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الإفريقية التي تتمتع بطلب مرتفع على المنتجات المصرية وتفعيل نظام إدارة المخاطر والمسار الأخضر واستكمال وأعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة مراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان المعرض يعد فرصة متميزة لالتقاء رجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، والذي شهد نمواً هائلا خلال الآونة الأخيرة مما ساهم في وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحية وجذباً للاستثمارات، وأيضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم بالمعرض تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر تحت رعاية ودعم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وذلك لتأهيلهم لعمليات التصدير للخارج ودمجهم داخل القطاع.
وأشار إلى أن القطاعات المشاركة بالمعرض تشمل قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات بكافة قطاعاتها الفرعية بما فيها الخامات، والماستر باتش، والخيوط والأدوات الصناعية، والماكينات، والبلاستيكات الهندسية، والمواسير والخراطيم ومستلزماتها، ومستلزمات الري والزراعة، والأدوات الصحيةماتها، ومستلزمات الري والزراعة، والأدوات الصحية ومستلزماتها، والأدوات المنزلية والمكتبية، والتعبئة والتغليف، وعبوات والحاويات، ولعب الأطفال، وتدوير اللدائن.
وقد تفقدت الوزيرة عددا من أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة، بالاضافة إلى أجنحة كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة.
