مع بداية عام 2022، من المنتظر أن تشهد الفترةُ القادمة في ضوء التطورات العالمية، التي واكبت تداعيات جائحة كورونا، زيادةَ وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في المعاملات المالية، والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لإستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية بديلًا عنه بما يسهم في تحسين كفاءة النظام المصرفي.
وقد كان للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي دور مهم طوال العامين الماضيين 2020 و2021 في التحول الرقمي، استكمالًا للجهود التي قام بها القطاع المصرفي طوال السنوات الماضية، والمضي قدمًا بالتوسع في المدفوعات الإلكترونية، واستيعاب توجه المواطنين نحو وسائل الدفع الإلكترونية أثناء جائحة كورونا، والذي يستمر بعد إدراك المواطنين مزايا وسائل الدفع الإلكترونية، فقد ساهمت الإجراءات الاحترازيه المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخلقت فرصًا كبيرة للبنوك للتوسع في الخدمات الرقمية.
وقد بادر البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر بإتخاذ العديد من القرارات المهمة لتيسير المعاملات المالية الإلكترونية، آخرها اعتماد البنك المركزي المصري إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول، وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا، ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيدًا لتغيير مقدم الخدمة.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مدّ سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول، وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانا.
أيضًا، وافق البنك المركزي المصري على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول.
وتمثل الخدمة الجديدة طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، حيث يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة، وهي تقنية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهره ملحقة إضافية.
أيضًا، وفي إطار التنسيق بين البنك المركزى المصري ووزارة المالية، أعلنت “المالية” أنه سيتم بنهاية شهر ين المالية، أعلنت “المالية” أنه سيتم بنهاية شهر يناير 2022 الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ “كروت ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
والمرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021، وبنهاية شهر يناير عام 2022، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 3.4 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع القطاع المصرفي.
يأتي هذا في اطار بناء الدولة المصرية الحديثة، فهناك توجه للدولة بالاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، التي تمثل ركنًا أساسيًا في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة، حيث تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة؛ تجسيدًا لهذا التوجه كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة. وفي هذا الإطار، جاء اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، واستضافتها لجامعة مصر المعلوماتية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
فقد أصبح التحول الرقمي لغة العصر السائدة في جميع الأنشطة الاقتصاديرقمي لغة العصر السائدة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وازدادت أهمية التحول الرقمي خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، والذي أدى إلى خسائر اقتصادية أصابت اقتصاديات معظم دول العالم؛ نتيجة تطبيق الحكومات المختلفة سياسات التباعد الاجتماعي وتطبيقات الحظر، والقيد على الحركة للحدّ من انتشار المرض، وظهر واضحًا أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أدوات مهمة لتعزيز الاتصال بين الحكومات والشركات والمستهلكين والمهنيين والاستشاريين، وغيرهم على نحو غير مسبوق.
