وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي– مصر من 506.227 مليون دولار إلى نحو 607.471 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 101.245 مليون دولار تقريبا.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة موزعة على عدد 101,245,242 سهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكي) للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام، وفقا للقوائم المالية المستقلة في 31/12/2020 وذلك من خلال توزيع اسهم مجانية بواقع (0.20000000079 سهم) مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بذات عملة المساهمة، (الإصدار الحادي عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية– أسهم.
ووافقت اللجنة أيضا على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت أن نص المادة الثانية بعد التعديل تضمن أن مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة، ويجوز له ان ينشئ فروعا وتوكيلات بمصر وخارجها، فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وأشارت اللجنة إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 05/01/2022 بواقع (0.20000000079 سهم) مجانى لكل سهم أصلي قبل، وذلك على أن تدرج أسهم البمجانى لكل سهم أصلي قبل، وذلك على أن تدرج أسهم البنك بعد قيد أسهم الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 06/01/2022، على أن يكون هناك 392,318,205 سهم مسددة بالدولار الأمريكي، و215,153,245 سهما مسددا بالجنيه المصري.
