492. اغلقت البورصة المصرية تداولاتها لعام 2021 متمثلا فى مؤشرها الرئيسى ايجى ايكس 30 قرب مستو 12000 نقطة بارتفاع سنوى ضعيف يقدر بما يقرب من 1200 نقطة فقط من افتتاح العام قرب 10800 نقطة.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ، إن البورصة المصرية شهدت خلال 2021 العديد من العوامل الإيجابية من ارتفاع معدل السيولة الداخلة للسوق هذا العام من طرح شركات ذات ملاءات مالية كبيرة، وتوجه استثمارات نوعية جديدة للبورصة، وتحول استثمارات من ادخارية بالبنوك الى استثمارية بالبورصة، وبالتبعية ارتفاع متوسط التداول اليومى إلى 1.5 مليار جنيه يوميا.
وأضاف أن كل هذه عوامل كان من الأحرى أن تؤثر إيجابا فى فى تداولات العام بمعدلات 3000 إلى 4000 نقطة ولكن جاءت بعض العوامل التى اعاقت تحقيق هذا، يمكن استعراضها فيما يلى:
فى الربع الاول فى الشهرين الأولين من العام شهد السوق أرتفاع من افتتاح العام يقدر بحوالى 800 نقطة وتسجيل مستوى 11600 نقطة ، متاثرا بالقرارات الاقتصادية للدولة والخاصة بتخفيض سعر الغاز للمصانع وما كان لها أثرها الإيجابية على نتائج أعمال القطاعات المستفيدة من ذلك القرار والمدرج أسهما بالبورصة المصرية ، وايضا قرارات الجهاز المصرفى بتخفيض العائد على شهادات الاستثمار وإيقاف إصدار شهادات على العائد القديم.
واستمر المؤشر فى الارتفاع فى المنطقة الصاعدة حى مستوى 11600 نقطة فى 8 مارس ومع الاصطدام ببعض المؤثرات تعرض السوق لعمليا بيعية شديدة الإجتماع اكثر من مؤثر فى هذا الشهر على سبيل المثال:
أولا : بتخوفات من تزايد الإصابه بفيروس كورنا واستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام وهو الهبوط من أول مارس وبدات بتراجع القوة الشرائية وتاجيل دخولها ثم عمليات جنى ارباح متوسطة الأجل.
ثانيا : العمليات المعتادة لمديرى صناديق الاستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الأول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق لإظهار وإنتاج كفاءة إدارتهم على مدار عام وفى ظل غياب القوة الشرائية من المرحلة الأولى ببند أولا، وهو ما أثر بالسلب الشديد على السوق وخاصة المؤشر الرئيسى وتبعه متابعة مستويات المؤشر السبعينى خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخى مرتفع فبدات التخوفات من عمليات جنى الارباح فى هذا المؤشر وانخفضت أسعار أسهم محتواها بوتيرة أسرع من مثيلاتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المرة أسرع من مثيلاتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المراكز الشرائية لاسهم هذا المؤشر من اعباء حسابات هامشية ممنوحة للأفراد.
ثالثا : الإنخفاض المتسارع فى الأسهم بخلاف أسهم المؤشر الثلاثينى، أدت إلى انخفاض القيمة السوقية للشركات وارتفاع معدل المخاطرة الائتمانية على تلك الأسهم مما أضطر كثير من العملاء إلى تسوية مراكزهم الائتمانية بالبيع العشوائى سواء اجباريا أو اختياريا.
واستمر السوق فى التهاوى حتى يوم 21 يونيو تخلله ارتداد واحدة خلال شهر مايو إلى أن سجل أدنى مستوى له خلال العام وفى منتصف العام مسجلا 9800 نقطة بعد أن تعرض السوق للتخوفات المالية من قبل الأجانب حيال التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ومفاوضات سد النهضة.
وما أن تلاشت هذه التوترات حتى عادت السيولة إلى السوق مرة اخرى لانتهاز تدنى القيمة الحالية للأسهم مقارنة بتقيمها عما كانت سابقا وبنتائج مالية أقل من الحالى مع صدور بيانات تحسن مراز الشركات المصدرة عن العام الحالى وهذا ما قيمته المؤسسات أيضا وكان دافعا لضخ أى فوائض ناتجة عن نتائج أعمال خلال نصف سنوى أو سنوى للشركات والبنوك المنتهية السنة المالية لهم فى 30 يونيو .
وارتفع السوق على أثر زيادة أحجام التداولات والسيولة الداخلة , مسجلا أول قمة له للنصف الثانى من العام فى 2 من سبتمبر تحديدا وفى رأينا هو العقبة والمعوق الاساسى لاغلاق السوق على أرتفاع كبير كما ذكرنا سلفا ليصطدم السوق بأغرب قرارات غير مدروس آثارها وتنسيقها وتوقيتها من جانب البورصة، وهو تزامن تطبيق جلسة مزاد سعر الإغلاق وما تبعه من تقليص فى أحجام المارجن الممنوح للعملاء وبالتالى غياب جزء من القوة الشرائية اليومية، بخلاف تاثير الإجراء على تبكير موعد تسوية الحسابات المكشوفة للعملاء داخل شركاتهم خلال الجلسة فى وقت مبكر قبل الإغلاق وبالتالى زيادة القوة البيعية ,مما يؤثر بالسلب على أسعار الإغلاقات فى جلسة المزاد.
تزامن هذا مع نفس يوم تطبيق قرار فتح الحدود السعرية 20% فى إتجاه تشكل هابطا مما سارع من وتيرة هبوط الأسهم وقد تم بالافعل .
وأشار إلى أنه سرعان ما استضدمنا بالتصريحات الواهية عن ملف الضريبة الراسمالية وما يخلقه من بلبلة وتشويش على اتجاهات المستثمرين وزيادة عنصر الخوف من الاستثمار بالبورصة حتى فقد المؤشر فى شهر واحد 1000 نقطة مسجلا بنهاية سبتمبر مستوى 10300 نقطة تقريبا.&nb مسجلا بنهاية سبتمبر مستوى 10300 نقطة تقريبا.
وبعد أن استقر السوق خلال سبتمبر على التاقلم مع الإجراءات الجديد بدأ يتماسك حتى نهض مرة اخرى متاثرا ببعض الأخبار الإيجابية عن طرح العاصمة الادارية بالبورصة المصرية ، وظهور نتائج الأعمال الفصلية للشركات بتحسن ملحوظ.
كما ساعد الإرتفاع أيضا الطرح الكبير لسهم فورى بالبورصة واستقطاب روؤس أموال جديدة وضخمة للبورصة، واستمر المؤشر والسوق فى الإرتداد خلال شهر اكتوبر حتى 2 نوفمبر مسجلا 11600 نقطة وهو مستوى مقاومة سنوى أو أعلى قمة خلال العام السابق تسجيلها سابقا فى أول العام، ولم يستطع السوق تخطيها بالتجربة عليها مرتين دون استقرار فوقها واخترقها فى التجربة الثالثة بعد أن أكمل الشكل الفنى للمؤشر خلال العام نموذجا يسمى ( مقلوب الراس والكتفين ) والذى بكسر قاعدته خلال العام عند مستوى 11600 والاستقرار فوقها.
وتوقع فنية بحالة مفائلة بشكل كبير لحركة السوق بداية من فتح العام عند مستوى 12000 نقطة ، مستهدفا إتجاه صاعد متدرج فى حدود 1800 نقطة بالنصف الأول من العام حتى مستوى 13800 نقطة ، وإعادة اختراقه فى النصف الثانى من العام والتى فى حالة نجاح إختراق هذا المستوى يتوقع تضاعف الارتفاع بمقدار 2000 نقطة اخرة ليستهدف نهاية العام مستوى 15800 الى 16000 نقطة باذن الله.
وأضاف، يشفع لهذا التوقع الطروحات المتوقعة خلال العام لكيانات كبيرة سواء حكومية خاصة ، ونتائج الأعمال الرابحة لبعض القطاعات تواكبا مع عجلة الاستثمار واتجاه الاقتصاد بشكل عام خلال العام المقبل.
بالإضافة إلي مساهمة التوسع فى المشاريع القومية فى نمو وتحسن فى المؤشرات الاقتصادية وحركة الاقتصاد بشكل عام، وتوقع ارتفاع التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى والترويج الجيد لاستقطاب استثمارات أجنبية وعربية ، استقرار التصريحات السنوية بشان تطبيق الضرائب الراسمالية والتى لن يتم احتسابها او استقطاعها الا بنهاية العام المقبل، فى مقابل الغاء المستقطع عن كل عملية تداول وما يسمى بضريبة الدمغة النسبية، فلن تكون هناك تصريحات سلبية أخرى بخصوص هذا الملف ويسفيد المساهم خلال العام من تخفيض الاعباء على التداولات اليومية.
كما يتوقع مع تحسن البينا المالية للمؤسسات بنهاية العام الحالى أن تكون هناك شريحة من فوائض نتائج أعمال الشركات سيتم توجيهها إلى ا من فوائض نتائج أعمال الشركات سيتم توجيهها إلى الاستثمار المباشر بالبورصة المصرية.
