أصدر البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، خطابا دوريا للبنوك؛ لاستمرار إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، لمدة 6 أشهر أخرى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد أعلن أنه قرر مدّ سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس والكتب اللاحقة له بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين؛ بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد فقد تقرر التالي:
أولا: يتم تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022.
1- فيما يخص التحويلات البنكية
-align: justify;”>
يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
2- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم الاستمرار في الآتي:
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.
إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
3 – فيما يخص البطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4 – فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار إليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
5 – فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات 14pt;”>5 – فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية:
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة بترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
6 – فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من تجار القطاع الخاص:
التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع، وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاه ما يلي:
مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادُها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
مصاريف الخدمات الإضافية إن وجدت (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر) خدمات التشفير للبطاقات – خدمات المدفوعات الدورية .. إلخ).
