البنك يضع إمكاناته كافة للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين في مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني
الحصول على قروض إنتاجية واستخدامها في غير الأنشطة الممنوحة لها.. أهم أسباب التعثر
نعمل بجدية لإعادة هيكلة الشركة الزراعية لممارسة دورها في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي ودعم صغار المزراعين
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بإعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن البنك سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة علي مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد وحمايتهم من التعثر مستقبلاً بشرط قيامهم بسداد 15% من قيمة القرض، والباقي سيتم إعادة جدولته على آجال طويلة تصل لـ 7 سنوات مع التزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية، وذلك في إطار سعي البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
وأوضح أن العملاء الذين ستنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة سيتمكنون من الاستفادة بمبادرات البنك المركزي المصري بالحصول على قروض بنسب فوائد تتراوح بين 5% و8% لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج، ودعم مشروعاتهم القائمة طالما أثبتوا جديتهم في الاستثمار الجاد واستخدام القروض في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.
وأكد أن البنك لا يدّخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية وخلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري؛ لمناقشة جهود البنك الزراعي المصري لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمنتجين، ودوره، وتنفيذ المبادرات القومية وتسوية ديون المزراعين المتعثرين والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير وتنمية الصعيد.
وخلال الاجتماع استعرض علاء فاروق المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لتسوية ديون المتعثرين تنفيذاً لتوجيهات محافظ البنك المركزي، طارق عامر؛ للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، مؤكدا أن المبادرة الجديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.
وتابع: “يتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021 بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل وإسقاط كامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه، ويستفيد منها 13 ألف عميل معظمهم من صغار المزارعين بإجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه علاوة على إسقاط كامل مديونيات العملاء المت جنيه علاوة على إسقاط كامل مديونيات العملاء المتعثرين المتوفين، والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر الماضي بمديونيات تصل لنحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل ما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط، ويستفيد من هذه الشريحة أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه”.
ونفى “فاروق”، قيام البنك بوقف صرف السلف الزراعية لمحصول قصب السكر، مؤكدا أن البنك يوجه كافة أنواع الدعم لمزارعي القصب؛ كونه من السلع الاستراتيجية الهامة، حيث وفر البنك خلال الموسم الحالي 1.6 مليار جنيه لتمويل زراعة القصب، ويحصل المزارع على السلفة الزراعية دفعة واحدة عن السنة بالكامل دون أي معوقات؛ بهدف الاستفادة من الدعم الذي توجهه الدولة لتعظيم قدرات المزراعين.
وأعلن فاروق أن البنك يعمل حاليا على مراجعة كافة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للمرة الثالثة خلال عام لمواجهة متغيرات السوق، ومساعدة المزراعين على تحمّل ارتفاع تكاليف الزراعية، ومستلزمات الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتعليقا على مطالبات النواب للبنك الزراعي المصري بالعمل على المساهمة في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي من أسمدة مبيدات وميكنة زراعية، ذكر فاروق، أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إعادة هيكلة لشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في مجال توفير كافة مستلزمات الإنتاج بشكل عام، إضافة إلى خدماتها الأخرى؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في دعم ومساندة القطاع الزراعي، حيث يتم العمل حاليا لميكنة كافة العمليات في الشركة، وتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبفي الشركة، وتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لوضع استراتيجية كاملة لتطوير الشركة في الفترة المقبلة .
وحول دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أوضح فاروق، أن البنك على أتم الاستعداد للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين، سواء بتوفير الأراضي أو رأس المال والتمويل، كما يضع كافة إمكانياته وقدراته لإنجاح مشروعاتهم شرط جدية المستثمر، وقدرته على إدارة المشروع بنجاح، مشيراً إلى أن البنك يُولي اهتماما خاصا بمشروعات التصنيع الزراعي والحيواني، والتي تمثل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في الريف، مؤكداً أن كافة جولاته في المحافظات والمناطق التنموية الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وحث المستثمرين الجادين على إقامة هذه المشروعات.
وطالب فاروق نواب البرلمان بتوعية المزراعين والمنتجين بأهمية الاستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها البنك بأسعار فائدة منخفضة 5%، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال هذه البرامج، وعدم الحصول على قروض في غير الأنشطة الإنتاجية الممنوحة من أجلها .
من جانبه، أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بدور البنك الزراعي في مبادرات إسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الأنشطة الزراعية بما يخدم القطاع الزراعي والعاملين به من صغار المزراعين والمنتجين، مشيرا إلى أن تطوير منظومة العمل في البنك يدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما وأن ما يقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطة الزراعية تصب في صالح الزراعة.
وأكد “الحصري”، أهمية قيام اe=”font-size: 14pt;”>وأكد “الحصري”، أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التي كانت تتم في البنك الزراعي مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع، وتستخدم في غير الأغراض الإنتاجية الممنوحة من أجله؛ مما يعرض المقترضين لإشكاليات التعثر في السداد نتيجة عدم وجود أنشطة إنتاجية جادة.
