أشاد محمد عبد الله، أحد مؤسسي الجمعية المصرية للشركات المقيدة بالبورصة والشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، بقرار تأسيس وحدة جديدة لخدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بـ”هيئة الاستثمار المصرية” تتبع رئيس الهيئة مباشرة، وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الإستثمار.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء تفعيلًا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار، بداية نوفمبر 2021، وتهدف إلى إنجاز أية أمور مرتبطة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، ومساعدتها لإزالة أية معوقات، وسرعة الفصل في أي شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة، أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا توقيتات زمنية محددة.
وأوضح “عبد الله” أن هذه الوحدة بالتأكيد ستؤدي إلى تذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدة، خاصة أن تلك الوحدة ستعقد اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أنه تسهيلا على الشركات سيتم إنشاء بريد إلكتروني للوحدة لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات، على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعدّ لهذا الغرض مرفقًا به كافة المستندات المؤيدة.
وأكد عبد الله، أن هذا القرار سيؤدي إلى دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورًا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسّن من وضع السوق في المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
