بدء التداول على أسهم المشروعات الصناعية والهندسية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

وكانت الشركة قد فقدت شروط إستمرار قيد أوراقها المالية بسوق الأوراق المالية عام 2006، ليتم شطبها ونقل تداول أسهمها في سوق خارج المقصورة، إلى أن قامت إدارة البورصة بتقديم كافة أوجه الدعم والعون لمساندة الشركة في توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد وذلك بدءًا من عام 2019، وصولًا إلى قيد أسهم الشركة مرة أخرى عام 2021.

وعملت الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية على تنفيذ خطة هيكلة تمكنها من التوافق مع متطلبات القيد، ما بين إصلاح الهيكل التمويلي والذي تضمن التسوية مع البنوك وتخفيض أعباء الديون وكذا تخفيض رأسمالها بقيمة الخسائر المرحلة مع قيامها بزيادة نقدية لرأس المال لتوفير السيولة اللازمة لأعمالها، وكذلك الإنتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مع قيامها بعمل تقرير افصاح بغرض التداول نشرته البورصة بعد إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

• عدد مساهمي الشركة يصل لنحو 3756 مساهم ونسبة تداول حر يبلغ 63,7%.

وسعت إدارة البورصة على القيام بدورها الإعتيادي في تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للشركات الراغبة في القيد، وذلك في إطار حرصها على مصالح آلاف المستثمرين وتوفير سوق منظم يمكن جموع المتعاملين من التعامل على حيازتهم من الأسهم, بما يتماشى مع رؤية إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري عبر زيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية جنبًا إلى جنب مع تحسين بيئة التداول وتعزيز السيولة والتداول، ليقوم سوق المال المصري بدور فعال في دعم خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية.