أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بقرار البنك المركزي بمد مبادرة تمويل القطاع السياحي وقروض التجزئة للعاملين بالسياحة لمدة عام جديد تنتهي في 31 ديسمبر 2022 بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بمساندة القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية كبيرة.
وأشار عاطف عبد اللطيف، الى أن هذا القرار يأتي استجابة لنداءات ومطالب القطاع السياحي بمد المبادرة لحين استعادة القطاع كامل عافيته ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.
وقال عاطف عبد اللطيف، إن البنك المركزي برئاسة المصرفي القدير طارق عامر يعي تماما أهمية مساندة القطاع السياحي حتي يستطيع النمو وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة وسريعة من العملات الاجنبية تضخ في البنوك المصرية ليتم شراء مستلزمات الانتاج الاجنبية بها لمختلف القطاعات.
وأوضح “عاطف”، أن البنك المركزي متفهم بأن القطاع السياحي بدأ في التعافي، ولكن لم يستعيد كامل قوته فهناك منتجعات سياحية مغلقة تحتاج لاستكمال انشاءاتها وكذلك فنادق أخرى تحتاج لعمليات احلال وتجديد وكذلك أسطول سياحي يحتاج الى التجديد وضخ اتوبيسات سياحية وسيارات ليموزين احدث موديل والتخلي عن بعض المركبات المتهالكة.
وتوقع عاطف عبد الطيف، ان يكون هناك نمو سريع لقطاع السياحة في مصر خلال 2022 خاصة مع بداية التعافي من أثار كورونا في الدول التي نستجلب منها سياحة لمصر خاصة الدول الاوروبية وكذلك ما يتم على أرض مصر من انجازات غير مسبوقة في قطاع السياحة في مصر ومنها افتتاح المتحف المصري الكبير وكذلك الاكتشافات الاثرية الهائلة والمطارات التي ستدخل الخدمة في 2022 والمؤتمرات العالمية التي من المقرر ان تقام في 2022 مثل منتدى شباب العالم يناير القادم والتوسع في المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي ومطروح والجلالة وغيرها.
واقترح عاطف عبد اللطيف، بأن يتم اعادة النظر في جدولة ديون السياحة بالقطاع الحكومي من مياه وضرائب وبيئة وكهرباء أو أرجائها لمدة 6 شهور بحيث يستطيع القطاع تغطية التزامات التشغيل والتطوير.
وناشد بضرورة صياغة جديدة لتعامل الضرائب مع قطاع السياحة حيث ان الفترة الماضية كان هناك معوقات كبيرة أوقفت النشاط السياحي بشكل كبير وتراجع الايرادات وتطالب الضرائب القطاع السياحي بسداد الضرائب وفي حالة التأخر نتيجة للظروف الاحي بسداد الضرائب وفي حالة التأخر نتيجة للظروف القهرية للسياحة يتم فرض غرامات ورسوم زائدة لا يتحملها القطاع السياحي في الوقت الحالي.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 23 ديسمبر 2021، بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة و مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتي نهاية عام 2022.
وجاء هذا القرار في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع السياحة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 ديسمبر 2021 على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل الاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما أكد البنك المركزي، استمرار سریان باقي شروط المبادرة.
