أشادت دينا صبحي، الخبيرة الاقتصادية، بقرار البنك المركزي المصري الخاص بمدّ العمل بالقرارات الاحترازية؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 30 يونيو 2022.
وقالت: إن العالم يتجه نحو الرقمنة الإلكترونية، وازدادت التوجهات لذلك مع تداعيات كورونا؛ وذلك حفاظا على عدم الازدحام لطلب الخدمات في جميع الخدمات البنكية والحكومية والصحية، وغيرها عن طريق استخدام الإلكترونيات، وهذا الأمر توجه عالمي، لافتا أن الدول المتأخرة عن ذلك في حالة جهل وتأخر، وتحتاج إلى العديد من السنوات لمواجهة التحديات والتقدم والعولمة، ليصبح الوصول إلى كل الخدمات عن طريق الهاتف المحمول عبر الهواتف من أفضل التطورات.
وأشارت في تصرحات خاصة لبوابة بنوك مصر” الوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر” أن البنك المركزي استطاع بهذ الخطوة إزالة العوائق تماما أمام المتعاملين في زيادة ضخّ السيولة للبنوك، والتعامل إلكترونيا بشكل سهل بعد إعفاء كل المصروفات والعمولات؛ مما يطمئن أيضا المتعاملين، ويزيد من التحويلات والإيداعات لسرعة وسهولة التعامل دوليا.
وأضافت أن قرار المركزي يحمي المتعاملين من انتشار أي أوبئة، والتواصل بين كل المواطنين بتكلفة أقل عن طريق محافظ إلكترونية وهواتف محمولة، وليس هذا فقط، بل سهل التعامل ببطاقة السحب والإيداع بالتلامس والويرليس Contactless، وهي سبقة جديدة تشير لقوة البنك المركزي، وتأقلمه مع أحداث العالم، ومنع التلامس بشكل أكبر؛ مما يسهل التحويل والتعامل إلكترونيا بشكل أكبر دون التنقل أو الازدحام أو التلامس، أو نقل عدوى ليصبح العالم أسهل وأقرب ومتواصلا.
وأكدت أن إعفاء المواطنين من رسوم عمولات المعاش قد يزيدهم بهجة ودافعا للتعامل الإلكتروني، والمعرفة والقدرة؛ نظرا لكونهم كبارا في السن، كما يسهل ويقلل من الازدحام، وسهولة التعامل والتحكم.
وترى أن إجراءات المركزي تزيد من سهولة التجارة والشراء والبيع، والتوجّه للبنوك، وحصر التعاملات، وفك القيود والالتزامات بالتحرك والتنقل، والتواصل مع العالم بشبكة تجارة عالمية، وتمكين للتكنولوجيا الإلكترونية والرقمنة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً عصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتجدر الاشارة أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة >ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
